«إصلاحات قانون الإيجار القديم في مصر تضع خريطة جديدة لأسعار آلاف الوحدات»

في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة طال انتظارها، بعد سنوات من الجدل والشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.

خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم

خلال الأيام الماضية، أنهت لجان حصر الوحدات السكنية في عدد من المحافظات أول خريطة رسمية لتقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي الخطوة التي تمهد لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على شرائح واسعة من الوحدات.

هذا التحول، الذي يترقبه آلاف السكان، فتح باب التساؤلات حول التصنيف الذي ستندرج تحته كل شقة، وكيف ستتغير القيمة الإيجارية الشهرية، خاصة بعد أن أثار الإعلان حالة من الارتباك لدى الكثيرين ممن لم يتلقوا بعد إخطارًا رسميًا يوضح موقع وحداتهم على الخريطة الجديدة.

في الوقت الذي كشفت فيه اللجان عن انتهاء أعمال الحصر في عدد من المحافظات، ظلت 14 محافظة خارج إطار الإتمام النهائي، لتبقى خاضعة إلى قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين اعتماد خرائطها رسميًا.

هذه المحافظات، بحسب ما أكده مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تشمل القاهرة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، أسيوط، السويس، بورسعيد، دمياط، بني سويف، البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، والوادي الجديد.

في المقابل، أنهت اللجان أعمال الحصر والتقسيم في محافظات أخرى مثل كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، الفيوم، والشرقية، لتبدأ هذه المحافظات رسميًا في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وفق ما أكد رئيس الائتلاف.

وبحسب القانون، تم تحديد قيمة موحدة مؤقتة لجميع وحدات الإيجار القديم تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، لحين الانتهاء من الحصر الكامل، على أن يتم لاحقًا تسوية أي فروق مالية للمستأجرين عبر أقساط تمتد لنفس الفترة الزمنية المستحقة عنها.

تصنيف المناطق

أول ما أعلنته اللجان رسميًا هو وضع حد أدنى إلزامي للقيمة الإيجارية في كل فئة من الفئات الثلاث، بحيث تُحتسب القيمة الأعلى بين الحد الأدنى الجديد أو مضاعفات الإيجار القديم وفق ما ينص عليه القانون. وجاء التصنيف كالتالي:

هذا النظام الجديد يضع نهاية لعقود طويلة ظلت فيها إيجارات بعض الوحدات لا تتجاوز بضعة جنيهات، ليبدأ فصل جديد أكثر قربًا للواقع الاقتصادي وسوق العقار.

معايير التصنيف

اعتمدت الجان المعنية مجموعة من المعايير التي وصفها مسؤولون بأنها تشير إلى “قياس الجودة من الباب إلى البلكونة”، وتشمل:

• موقع المنطقة وطبيعة الشارع ومستوى الخدمات.
• البيئة المحيطة من هدوء ونظافة وأنشطة تجارية.
• حالة العقار، وجودة التشطيب، وحداثة البناء.
• متوسط المساحات.
• توافر المرافق الأساسية والاتصالات.
• جودة البنية التحتية وشبكات النقل.

هذه المعايير هي التي تحدد ما إذا كانت الشقة تقع في نطاق متميز، متوسط، أو اقتصادي.

مد عمل لجان الحصر

ورغم أن الموعد الرسمي لانتهاء الحصر كان في 1 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بمد مدة عمل اللجان لمدة 3 أشهر إضافية لاستكمال الدراسات الفنية، وهو ما يفسر بقاء 14 محافظة خارج نطاق التسليم النهائي.

وفي أعقاب اكتمال الحصر، سيتم اعتماد النتائج من المحافظين ونشرها رسميًا في الوقائع المصرية، على أن تُتاح للجمهور عبر الوحدات المحلية.

كيفية التأكد من تصنيف المنطقة

• التوجه للمحافظة أو الحي للحصول على البيان المعتمد.
• متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر عن المحافظات.
• التواصل مع لجان الحصر في حال عدم توفر البيانات لدى الوحدة المحلية.

القيمة النهائية للإيجار بعد التطبيق الكامل

حدد القانون الجديد نسب الزيادة وفق مستوى المنطقة، وجاءت كالتالي:

ومع بدء تطبيق الزيادات في ديسمبر/كانون الأول الجاري في المحافظات التي أنهت حصرها، تصبح هذه الخطوة هي الأجرأ منذ عقود في إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحريك سوق العقارات القديم نحو واقع أكثر تنظيمًا ووضوحًا.