قضت محكمة مصرية ببطلان الانتخابات في 26 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى.
الطعون وتبعاتها
قبلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الطعون المقدمة على نتائج انتخابات 26 دائرة في 9 محافظات من المرحلة الأولى، مما أدى إلى إبطال العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، وعزت المحكمة قرارها إلى “ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية”، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
عدد الطعون والنتائج
كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي في إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى.
المحافظات المشمولة بالقرار
المحافظات التي تم إلغاء نتائج بعض دوائرها تشمل: الجيزة، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، أسيوط والبحيرة.
الرقم الكلي للدوائر الملغاة
وبذلك يصل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرحلة الأولى إلى 45، إذ كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت سابقًا إلغاء الاقتراع في 19 دائرة.
الأحداث الساخنة في الانتخابات
شهدت انتخابات المرحلة الأولى أحداثًا ساخنة أدت إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الاقتراع في 19 دائرة في 7 محافظات، بسبب الخروقات التي شهدتها تلك الدوائر.
توجيهات الرئيس المصري
جاء قرار الهيئة بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفحص جميع الشكاوى المتعلقة بالخروقات أو الانتهاكات، والتأكد منها، وإلغاء نتائج الدوائر التي يثبت وجود خروقات فيها.
اختصاصات المحكمة الإدارية العليا
وفقًا للقانون، تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
مدة الفصل في الطعون
تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وأحكامها ملزمة لهيئة الانتخابات وغير قابلة للطعن عليها.