مصر والجزائر وفرص استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار تنطلق نحو آفاق أوسع لتحقيق تكامل اقتصادي ناجح ومستدام، في ظل تحديات عالمية تضغط على اقتصاديات دول المنطقة العربية، تتزايد أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة والجزائر لتحقيق تنمية مشتركة وتنشيط حركة الأسواق.
نمو حجم التبادل التجاري واستثمارات مصر في الجزائر
يرى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 16.8%، ليصل إلى أكثر من مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، كما أوضح أن أكثر من 6 ملايين منتسب من الغرف التجارية المصرية يدعمون دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية، وأكد الوكيل أن حجم استثمارات مصر في الجزائر تجاوز 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وهناك مشاريع جديدة قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، مما يعكس الثقة المتبادلة وشهية الاستثمار بين البلدين.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن مجالات متعددة تشمل الصناعة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تجاوزت المليارات، منها مجالات الكهرباء والطرق والموانئ، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرصاً جديدة للعمل والتنمية.
تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والجزائر
يحرص اتحاد الغرف المصرية على نقل تجربة مصر الناجحة في الإعمار وتطوير البنية التحتية إلى الجزائر، والتي تشمل مشاريع ضخمة مثل إنشاء المدن الصناعية الجديدة، استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير محور قناة السويس، بالإضافة إلى مزارع سمكية عملاقة، ويرى الوكيل أن التعاون الثلاثي بين مصر والجزائر من خلال تكامل مراكز الإنتاج الصناعية واللوجستية، يفتح آفاقاً لتصنيع مشترك وتنمية الصادرات إلى دول الجوار بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
ويؤكد الوكيل على أهمية استثمار الاتفاقات الثنائية مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي لتعزيز التبادل التجاري، لافتاً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتوحيد المواصفات لتيسير تسجيل الأدوية وتداول المنتجات بين البلدين، هذا التعاون يتجاوز المنتجات النهائية ليشمل مستلزمات الإنتاج، في ظل تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والجزائر.
- الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.
- تنشيط استثمارات مشتركة في الصناعات التحويلية والخدمات.
- تسهيل الإجراءات الجمركية وتوحيد المواصفات الفنية.
- تعجيل تسجيل الأدوية وتبادل المنتجات الصحية.
- تنمية مشاريع البنية التحتية المشتركة.
الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر: ضرورة تنموية ملحة
يشدد أحمد الوكيل على أن الشراكة الحقيقية مع الجزائر لم تعد خياراً بل ضرورة حتمية، تراعي توجيهات القيادة السياسية ورغبة القطاع الخاص في البلدين، هذه الشراكة تضمن تنمية الشعبين والدولتين من خلال خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، والاعتماد على مميزات نسبية متكاملة، إذ يدعم القطاعان الخاصان المصري والجزائري، بدعم حكومي، منح الأفضلية في التجارة للمنتجات الصناعية سواء الكاملة أو مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التعاون في تصنيع المعدات والتدريب بهدف التصدير إلى أسواق الجوار.
وأكد الوكيل على أهمية توسيع قاعدة الشركات المصرية في الجزائر، مشيراً إلى أن 5 شركات رئيسية تغطي تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار، منها السويدي إلكتريك، بتروجيت، أوراسكوم، المقاولون العرب، وأبناء حسن علام، كما ناقش إمكانية توطيد العلاقات في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي من خلال تحالفات تجمع مكاتب استشارية وشركات مقاولات من كلا البلدين، مدعومة من هيئات التمويل الدولية لتحقيق أكبر مكون محلي ممكن في المشاريع.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| حجم التبادل التجاري | نمو بنسبة 16.8% تجاوز المليار دولار. |
| حجم استثمارات مصر بالجزائر | تجاوز 5 مليارات دولار مع مشاريع جديدة بأكثر من 8 مليارات. |
| مشاريع بنية تحتية | تنفذها 5 شركات كبرى بقيمة 9 مليارات دولار. |
دعا أحمد الوكيل قادة قطاع المال والأعمال في مصر والجزائر إلى الاستفادة من منتدى الأعمال المشترك، لإقامة تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال التجارة والاستثمار المشترك، هذا يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية كرافد قوي للنماء، وسط مشهد عالمي مليء بالتحديات التي تتطلب تضافر الجهود وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.