«استقالة وزير الدفاع السوداني تثير علامات الاستفهام حول غيابه»

«استقالة وزير الدفاع السوداني تثير علامات الاستفهام حول غيابه»

ونقلت صحيفة السودانية نيوز عن مصادر قولها إن كبرون “قدّم استقالته منذ أسبوعين أو أكثر”، مشيرة إلى أن غيابه عن الاجتماع الحاسم “يعزّز فرضية الاستقالة التي يجري التكتم عليها”، وسط حديث عن صراع متصاعد داخل المجلس تهيمن عليه قيادات من الحركة الإسلامية، مقابل تراجع نفوذ بقية الأعضاء.

غياب وزير الدفاع وتأثيره

وبحسب الصحيفة، أدى غياب وزير الدفاع إلى تكليف وزير الخارجية محي الدين سالم بتلاوة بيان المجلس في سابقة تعكس حالة ارتباك داخل المنظومة العسكرية والسياسية في بورتسودان، حيث أكد المجلس خلال الاجتماع تقديره لجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الداعمة لوقف الحرب في السودان.

اجتماع مجلس الأمن والدفاع

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء، فقد عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعه برئاسة عبد الفتاح البرهان، واستعرض البيان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية، موجهاً التحية للقوات المسلحة وقوات المساندة “على الانتصارات في مختلف الجبهات”، وفق وكالة السودان للأنباء.

رد المجلس على الورقة الأمريكية

كما كلّف المجلس الجهات المختصة بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، مؤكداً تمسكه بالرؤية التي سبق أن قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات الدولية.

هدنة إنسانية ومواقف متباينة

وجاء الاجتماع بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تتضمن وقف الأعمال العدائية والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية، استجابةً للمبادرة الأميركية وخطة “الرباعية”، على حد تعبيره، فيما جدد البرهان رفضه لأي تسوية تبقي على قوات الدعم السريع في مستقبل السودان، متهماً مستشار الرئيس الأميركي بالانحياز، فيما شدد بولس سابقاً على أن واشنطن ودول الرباعية “لن تسمح بأي دور للإخوان المسلمين” في المرحلة المقبلة.

تفاصيل مبادرة “الرباعية”

وتضم مبادرة “الرباعية” الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتشمل:
. هدنة إنسانية،
. وقف إطلاق النار،
. فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى حكومة مدنية،
حيث تؤكد المبادرة على عدم وجود حل عسكري في السودان، وضرورة إبعاد الإسلاميين عن المشهد السياسي بعد الحرب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *