«السلطة الفلسطينية تظل حجر الزاوية في جهود الحل السلمي» مصر تؤكد مركزية دور السلطة الفلسطينية في أي تسوية

عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل… تهدئة هشّة وخروقات يومية

بعد مرور عام كامل على موافقة كل من إسرائيل ولبنان، بما في ذلك «حزب الله»، على اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي أنهى 66 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بشكل رئيسي مستودعات الحزب العسكرية وقيادييه وعناصره، لا يزال هذا الاتفاق في حالة تذبذب بسبب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ اليوم الأول، والتهديدات اليومية بتوسيع العمليات في لبنان، بحجة أن الدولة اللبنانية لم تلتزم بحصرية السلاح، وأن «حزب الله» يقوم بإعادة ترميم قدراته العسكرية.

جندي من «يونيفيل» يرافق مزارعين في بلدة العديسة بجنوب لبنان يقطفون محصول الزيتون.

وقد تحول هذا الاتفاق إلى ما يُعرف بـ«تهدئة هشة»، بدلاً من أن يكون وقف نار فعلي، إذ أن ما تم تطبيقه لا يزال محدوداً، بينما الخروقات المستمرة بشكل يومي جعلت من هذا الاتفاق يفتقد الكثير من مضمونه، مما دفع المجتمع الدولي المهتم بالشأن اللبناني للتسويق لمقترحات تفاهم جديدة، لم يفلح في إقناع الطرفين بها حتى الآن.

ما الذي طُبّق من الاتفاق؟

أُقِيمت بعض البنود المحدودة من الاتفاق، أبرزها وقف الحرب المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله»، والتقليل من مستوى العمليات الكبرى التي كانت تهدد بتصعيد شامل، كما تم إحياء دور الجيش اللبناني جنوبي الليطاني، حيث جرى جمع وتفكيك معظم سلاح «حزب الله» في المنطقة، مما ساهم بطريقة جزئية في عودة الهدوء لبعض المناطق الحدودية مقارنة بالأشهر التي سبقت الاتفاق.

خروقات إسرائيلية يومية

من ناحية أخرى، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية منذ اليوم الأول، سواء عبر الآلاف من الانتهاكات الجوية بواسطة الطائرات المسيّرة والطيران الحربي، أو من خلال عمليات اغتيال تستهدف قيادات «حزب الله» وأفراده والتي أصبحت شبه يومية، كما أن إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب من النقاط العسكرية التي أنشأتها داخل لبنان، واستمرت في عمليات توغلها، ورفضت تحرير الأسرى.

بالمقابل، يتم اتهام «حزب الله» بخرق الاتفاق من خلال إعادة بناء بنيته العسكرية، كما يُعتبر لبنان الرسمي خالف الاتفاق بعدم إنجاز عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

الموقف الأميركي بين الإدارة السابقة والحالية

يعتبر الدكتور سامي نادر، مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، أن أساسيات هذا الاتفاق تحوي إشكاليات، إذ لم يلتزم الطرفان به، حيث لم يسلم «حزب الله» سلاحه أو يكشف عن مواقع هذا السلاح، بينما استمرت إسرائيل بخروقاتها واعتداءاتها منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى أن «عراب هذا الاتفاق كانت إدارة أميركية على وشك الرحيل، مما أدى إلى عدم اهتمام الإدارة الجديدة بالالتزام بالاتفاق، خاصة أن كلتا الإدارتين تتحليان بمقاربات مختلفة للسياسة الخارجية، لا سيما تجاه منطقة الشرق الأوسط».

يشير نادر إلى أن «الإدارة الأميركية الحالية وضعت أوراقاً جديدة على الطاولة، وأبرزها المفاوضات مع إسرائيل، لذا يمكن أن يكون هناك صيغة معدلة أو جديدة يجري العمل عليها، لكن تأخر الدولة اللبنانية في تنفيذ حصرية السلاح يمهد الطريق لتحرك عسكري جديد من قبل إسرائيل تحت الضوء الأميركي، بحجة أن لبنان لم يلتزم بالتزاماته، مما يستوجب لاحقاً البحث عن تسوية جديدة قد تشمل إقامة منطقة عازلة أو سواها من الاقتراحات المتداولة».

هدنة متصدعة

من جانبه، يعتبر جاد الأخوي، المعارض الشيعي اللبناني ورئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»، أن ما تم تطبيقه من اتفاق وقف النار هو إجراء شكلي، حيث جعلت الخروقات اليومية، خاصة الإسرائيلية، من الاتفاق أقرب إلى «هدنة على الورق» أو «هدنة متصدعة»، بينما يبقى الجنوب معلقاً بين وقف نار غير كامل واستعداد دائم لجولة جديدة من التصعيد.

ويقول الأخوي في تصريح له إن «هناك شبه إجماع سياسي ودبلوماسي على أن الاتفاق بصيغته الحالية لم يعد كافياً، وأن الواقع الأمني الذي فرضته الأشهر الأخيرة يتطلب إما تعديل الاتفاق، أو الذهاب باتجاه اتفاق جديد بالكامل، وهو خيار بدأ يُطرح في بعض الدوائر الدولية، خاصة بعد انكشاف هشاشة الاتفاق القديم وعدم قدرة آلياته على ضبط السلوك العسكري على الأرض»، مضيفاً أن «الاتفاق الجديد قد يتطلب ضمانات دولية فعلية وترتيبات أمنية حدودية جديدة، وربما يكون أوسع مما نص عليه قرار 1701، مع ضرورة وجود تفاهمات سياسية مكمّلة بين الأطراف الإقليمية والدولية، لمنع استخدام الجنوب كساحة لتصفية الحسابات».

ويشدد الأخوي على أن «هذا الخيار يتطلب ظروفاً سياسية غير متوافرة حالياً، سواء على مستوى الوضع الإقليمي أو داخلياً في لبنان، والأهم من ذلك هو اعتراف «حزب الله» بأنه هزم، وعندها يمكن تغيير الوضع القائم».