وزير الكهرباء: انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا محطة فارقة في مسيرة التعاون بين الجانبين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعطي أولوية قصوى لقطاع الطاقة، ضمن تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المسار، من خلال مشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبل للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة.
إنجازات مصر في قطاع الطاقة
أضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمناسبة انضمام مصر رسميًا لبرنامج أفق أوروبا «Horizon Europe»، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، عبر مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تسعى بجدية إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
التعاون الكهربائي الإقليمي
أشار إلى أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر تُشارك في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى الإقليم والمنطقة المحيطة، حيث تساهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية، ويجري العمل حاليًا على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة مما يعزز أمن الطاقة.
محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون
أضاف الدكتور محمود عصمت أن انضمام مصر للبرنامج يُعتبر محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والأوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد على المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، كما يُعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، ويُعد فصلًا جديدًا وجوهريًا في مسيرة التعاون المشترك.
التزامات مصر نحو الاستدامة
وأشار إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في استراتيجيتها الطموحة لقطاع الطاقة، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى 65% بحلول عام 2040، موضحًا أننا تمكنّا من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، مثل عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول إلى أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء.
خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة
أكد أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، إذ شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في هذا المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانونًا يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معني بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع الذي يحمل فرصًا استثمارية متميزة، كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، توفير الأراضي تكون مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك «P2P»، وتُعد هذه القرارات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.