كتبت- منال المصري:
عقدت مصر والجزائر الاجتماع الأول للجنة الفنية لتعزيز التعاون، وبحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين، والذي استمر لمدة يومين، بحضور حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب، وأكد أن مصر تشهد في المرحلة الحالية تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يعتمد على تمكين القطاع الخاص، بحزمة إصلاحات ترتكز على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
تعميق التعاون الاستثماري
أكد هيبة على ضرورة تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، من خلال تبادل المعلومات، والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والذكاء الاصطناعي.
تشجيع الاستثمار المصري في الجزائر
دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر، واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
إصلاحات اقتصادية شاملة في الجزائر
قال عمر ركاش إن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن، وقادر على قيادة النمو، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأوضح أن الجزائر ركزت خلال الفترة الأخيرة على دعم القطاعات الإنتاجية، ورفع القيود التي كانت تحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا بالأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.
نمو الاستثمارات المصرية في الجزائر
أضاف ركاش أن الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، إلى جانب عدد من طلبات التوسعات، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الجزائرية في توفير مناخ داعم ومحفز للمستثمرين.