وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر يوم الإثنين الماضي، بعد تأجيل دام نحو 6 أشهر منذ يونيو الماضي، وذلك لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الرئيسية التي أكدت عليها المؤسسة الدولية، والتي تشمل تفاقم خدمة الدين، وارتفاع الدين الخارجي، وتأخر برنامج الطروحات، وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
آمال مصرية بالوصول إلى اتفاق
على الرغم من إبداء صندوق النقد الدولي رؤية تحفظية حيال بعض القضايا الاقتصادية، إلا أن مسؤوليه يظهرون ثقة بخصوص الإصلاحات المصرية، حيث عبرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد، عن تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، شريطة أن يكون لدى الصندوق رؤية موثوقة تؤخذ بعين الاعتبار في المناقشات مع مصر.
يأمل صانعو السياسات أن يؤدي هذا إلى اتفاق بين الجانبين قبل منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق، مشددين على تفهم المؤسسة ضرورة تأجيل طرح شركات الحكومة إلى عام 2026.
كما صرحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد، بأن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحسن، حيث يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية، ومع ذلك أكدت على وجود تحفظات حيال بعض الملفات الأساسية التي سيتم مناقشتها مع السلطات المصرية أثناء المراجعتين، وفي هذا السياق، سيتناول الفيديو التالي كيفية استعداد مصر للتشاور مع بعثة الصندوق، مع تسليط الضوء على حجم التمويلات المتاحة في حال التوصل إلى اتفاق قبل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية.
مؤشرات داعمة لموقف مصر
حققت مصر قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على مدار الأشهر القليلة الماضية، التي تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي في تحفيز الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، والتركيز على الأنشطة الصناعية والإنتاجية، ودعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، وسنعرض في الانفوجراف التالي المؤشرات الداعمة لمصر خلال مناقشاتها الحالية مع بعثة صندوق النقد.
أبرز شروط صندوق النقد
تشهد العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تحولات كبيرة بين الإشادة والتشدد في شروط صرف دفعات البرنامج، مما أدى إلى تأخر المراجعة الرابعة قبل حسمها في مارس الماضي وصرف مبلغ 1.2 مليار دولار، وتم دمج وتأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة منذ منتصف العام الجاري في انتظار قرار بعثة صندوق النقد، ولذا نرصد أبرز 10 اشتراطات للصندوق للإصلاح الاقتصادي وما حققته مصر منها في هذا الإنفوجراف.
برنامج الطروحات
يعد برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز الملفات التي ستتصدر المناقشات مع صندوق النقد، حيث كشف وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات له على هامش اجتماعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026، وسننشر في الانفوجراف قائمة بأبرز الشركات ذات الأولوية في الطرح.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري
يتبنى صندوق النقد الدولي رؤية متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو للعام المالي الحالي بدعم من أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، فضلاً عن تقليل توقعات التضخم والبطالة وسعر الجنيه، وهذه المؤشرات سيتم استعراضها في الانفوجراف التالي.