شدد مجلس الضمان الصحي السعودي على ضرورة التزام أصحاب العمل بالتوجه التنظيمي الجديد على منصة استطلاع، من أجل توفير تغطية تأمينية فورية لجميع العاملين والمعالين، وأوضح المجلس أنه سيتم فرض تحمل نفقات العلاج السابقة، والتي تحتاجها عملية إصدار الوثيقة، مع وجود سياسة صارمة لمكافحة التهرب التأميني وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، كما تضمن السياسة المعلنة وضع إطار ملزم لمنع أي فجوات في التغطية الصحية.
إبرام عقود التأمين للشركات المرخصة
وأضاف المجلس أنه ألزم أصحاب العمل بضرورة إبرام عقود التأمين التي تكون سارية لجميع الشركات المرخصة محليًا، مشيرًا إلى أن التأمين يتضمن كافة الموظفين وأفراد أسرهم المعنيين بالدخول إلى التأمين الصحي، من أجل توفير الرعاية الصحية بشكل مستمر، وقد وضع المجلس مسودة تلزم جميع أصحاب العمل لتحمل التكاليف الخاصة بالعلاج التي يحتاجها المستفيد خلال فترة الانتظار بين استحقاقه للعمل وتاريخ إصدار الوثيقة الفعلي.
حظر التعامل مع الجهات غير المرخصة
وأكد المجلس أنه ضمن اللوائح التي سُنت، تم حظر التعامل مع الجهات غير المرخصة لإصدار وثائق وهمية وغير مطابقة، وبذلك يُلزم صاحب العمل بتحمل المسؤولية القانونية والمالية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمستفيدين نتيجة لذلك، مشيرًا إلى منحه صلاحيات واسعة للتدخل ورصد المخالفات.
عقوبات حازمة من المجلس
وفرض المجلس مجموعة من الإجراءات والعقوبات الصارمة على المخالفين، تتضمن الغرامات المالية لأصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو التجديد، بحيث تكون الغرامة مساوية لقيمة الاشتراك السنوي للفرد، مع مراعاة أسعار السوق أو سعر الوثيقة الخاصة بالمنشأة، ويلزم بدفع قيمة الأقساط بأثر رجعي.
مرونة العمل في تغيير نظام التأمين بالشركات
وأشار المجلس في اللوائح المحدثة إلى أن النظام الجديد يُتيح لأصحاب العمل مرونة في تعديل شركة التأمين، ولكن يشترط في هذه الحالة تقديم إشعار مسبق لمدة تصل إلى 30 يومًا، لضمان عدم حدوث أي فترة بدون تغطية صحية.