«تصعيد مقلق» قيادي إخواني ينذر بضرب أميركا باستخدام قوات روسيا في السودان

«تصعيد مقلق» قيادي إخواني ينذر بضرب أميركا باستخدام قوات روسيا في السودان

قال محمد الأمين ترك، وهو أحد الأعضاء البارزين في الكتلة الديمقراطية التي ساهمت في دعم انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021: “سنواصل الضغط على الحكومة للسماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية لضرب الولايات المتحدة”، وتحدث مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “يجب عليك التوقف عن تهديد الحكومة السودانية، وإذا لم تتأدب وتصمت، سننظم مظاهرات للضغط على الحكومة لإدخال الروس وضربكم”.

تصريحات ترك والعودة من موسكو

تأتي تصريحات ترك بعد فترة وجيزة من عودته من موسكو، وفي وقت يتصاعد فيه الجدل حول استئناف السلطة القائمة في بورتسودان اتصالاتها مع روسيا لإنشاء قاعدة على شواطئ البحر الأحمر، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة ودول المنطقة عن اعتراضاتها على هذه الخطوة.

دعم الجيش وإضعاف الحكومة المدنية

في عام 2021، قاد محمد الأمين ترك جهوداً لدعم الجيش وإضعاف الحكومة المدنية بقيادة حمدوك، حيث أشرف على مجموعات شعبية أغلقت الميناء والطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان بمناطق أخرى من البلاد، مما أدى إلى تعطيل تدفق السلع والأدوية والبضائع الأساسية.

الخطة الأميركية لوقف الحرب

قدمت الولايات المتحدة خطة تهدف إلى وقف الحرب، ضمن إطار تم التوصل إليه مع شركائها في المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية ومصر، تدعو الخطة إلى هدنة مدتها ثلاثة أشهر، تليها فترة وقف دائم لإطلاق النار، والدخول في عملية سياسية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد بسبب الصراع المستمر منذ منتصف أبريل 2023.

الوضع الميداني وتحليل المراقبين

رغم التراجع الكبير للجيش وسيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور وتقدمه في إقليم كردفان المجاور بعد استيلائه على مدينتي بابنوسة وهجليج الاستراتيجيتين، يصر حلفاء الجيش من تنظيم الإخوان على خيار استمرار الحرب، التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد نحو 15 مليون شخص من مناطقهم، مما كبد الاقتصاد خسائر بمئات المليارات من الدولارات، ويرى المراقبون أن استراتيجية إطالة أمد الحرب ترتبط بشكل أساسي بطموحات قيادة الجيش الحالية وحلفائها في تنظيم الإخوان للاستمرار في السلطة، في ظل مخاوفهم من أن يؤدي أي مسار سلام جاد إلى إصلاح القطاع الأمني، وفرض التزامات قد تضعف سيطرة الجيش والتنظيم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *