بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
إعلان تطبيق السياسة الضريبية الجديدة
كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان من أهم القضايا التي طرحها الصناعيون في الفترة الماضية وتم التوصل إلى حل بشأنها.
نتائج التفاوض بين الجهات المعنية
أوضح الخريف في مقابلة مع قناة العربية، أن معالجة ملف ضريبة السكر على المشروبات كانت تجربة إيجابية في التفاوض بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة.
أهداف السياسة الجديدة
وأكد أن الهدف كان وضع سياسة متوازنة، تحقق الحفاظ على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، مع إفساح المجال للصناعة للابتكار وتطوير المنتجات.
توافق الأطراف المعنية
أضاف أن تغييرات السياسة الضريبية جاءت نتيجة توافق شامل بين جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الملف كان أكثر تعقيداً نظرًا لارتباطه بتنظيمات على مستوى دول الخليج.
تحديات القطاع الصناعي
ذكر أن القطاع الصناعي في السعودية، كباقي دول العالم، يواجه تحديات مستمرة نتيجة التغيرات والأزمات المتكررة، حيث قال: “كنتُ صناعيّاً في يوم من الأيام، وأعرف أن مشكلات القطاع لا تنتهي، لكن المملكة أثبتت خلال السنوات الماضية جدّيتها التامة في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات”.
تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية
وفقاً لبيانات أرقام، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر الماضي، قرار تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، لتكون على أساس كمية السكر الإجمالي في المشروب.
النهج الحجمي المتدرج
تُعرف هذه المنهجية بالنهج الحجمي المتدرج، الذي يقوم بحساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة وفقاً لكمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من المحتوى، وذلك بدلاً من فرض الضريبة الحالية التي تعتمد على نسبة ثابتة 50% تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة.
تعريف المشروبات المحلاة
يقصد بالمشروبات المحلاة أي منتجات أضيف إليها مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى، يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات الجاهزة للشرب، أو المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب.