قال الوزير المفوض التجاري وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف إن الاجتماعات المصرية – التركية الرفيعة المستوى تُعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو رفع حجم التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، استنادًا إلى توجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
اجتماع المشاورات التجارية
جاء ذلك في سياق الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا، الذي عُقد اليوم في القاهرة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشريف من الجانب المصري وHosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
القضايا المطروحة للنقاش
تناول الجانبان الموضوعات الفنية والاستثمارية والتجارية العالقة، بما في ذلك النقل والجمارك والمشاريع الحكومية للشركات التركية، بالإضافة إلى التعاون بين الشركات المصرية والتركية في الأسواق الخارجية، خاصة في قطاع المقاولات والتشييد.
تاريخ الاجتماعات
وأضاف الشريف أن هذه الاجتماعات تأتي بعد حوالي 15 عامًا من آخر اجتماع لهذه الآلية عام 2010، وتعكس حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، وتزامنت مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات لمصر خلال يومي 2 و3 ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية (D-8).
آفاق التعاون
من جانبه، أكد مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية أن مصر تمثل الوجهة الأولى كبوابة للقارة الإفريقية، وأن تركيا تتطلع إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة على أرض الواقع.
مشاكل الاستثمارات
بدوره، أعرب الجانب التركي عن تقديره لدعم السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشكلات الاستثمارات التركية في مصر، التي تبلغ حاليًا نحو 4 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعها إلى 7 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة.
اختتام الاجتماع
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر ختامي برعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التركي عمر بولات، وأكد الجانبان الالتزام بمواصلة العمل المشترك لتسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات الثنائية.