أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على أهمية زيارة رئيس وزراء الجزائر والوفد المرافق له إلى مصر، واصفًا إياها بأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط توترات جيوسياسية عالمية وأزمات اقتصادية، مما يبرز الحاجة إلى التكامل “العربي-العربي” لمواجهة هذه التحديات.
توقيت استراتيجي وتحديات عالمية
أشار بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إلى أن الزيارة تأتي في ظل تأثيرات الحروب التجارية والرسوم الجمركية، والتغيرات المناخية التي أثرت على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية التي تهدد قطاعات كبيرة من سكان العالم، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا. أوضح أيضًا أن التعاون بين مصر والجزائر يُعد ضرورة ملحة لتحسين الظروف المعيشية ورفع معدلات التوظيف، مستفيدين من الموارد الاقتصادية المتنوعة والميزة النسبية لكل دولة.
مضاعفة التبادل التجاري
وبخصوص الأرقام المستهدفة، أشار بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يدور حول مليار دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود مستهدف حكومي للوصول بهذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وأكد أن هذا الهدف “قابل للتحقيق” في ظل الإرادة السياسية ورغبة الشعبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية.
فرص واعدة في الزراعة والطاقة
وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، لفت بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في مصر تتقاطع مع مصالح الجزائر في مجالات حيوية، أبرزها “الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الأمن الغذائي”، وأشار إلى الطفرة التي حققتها مصر في القطاع الزراعي بإضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، مع مستهدف للوصول إلى 17 مليون فدان، مما يفتح آفاقًا للتصنيع الزراعي المشترك.
مصر بوابة لأفريقيا ومركز لوجستي
وشدد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على البعد الاستراتيجي لموقع البلدين، حيث تعتبر مصر بوابة الدخول للسوق الأفريقي، الذي يضم 1.4 مليار نسمة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل “الكوميسا”، كما أبرز أهمية التعاون في مجال النقل واللوجستيات، خاصة مع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي جذبت استثمارات تجاوزت 5.5 مليار دولار، وسعي مصر لتكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب والبضائع لتعزيز الأمن الغذائي.
الاستثمار في رأس المال البشري
واختتم بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، حديثه بالإشادة بتوقيع وثائق تعاون في مجالات التدريب المهني والخدمة المدنية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة، يمثل الشباب فيها 65%، وأن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي يعزز من جودة العامل المصري، ويخدم الصناعات الوطنية وسوق العمل الإقليمي والدولي.