كتبت : منة الله حمدى
التزام مصر بالمعايير الدولية في اللجوء
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يأتي في إطار الالتزام بمصر بالمعايير الدولية المتعلقة باللجوء، كما أنه يحقق ما نصّت عليه المادة 91 من الدستور بشأن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
ورشة العمل الوطنية
جاء ذلك خلال ورشة العمل الوطنية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”.
إطار شامل لتقديم الخدمات
وأضاف شلبي أن القانون يمهّد الطريق لتوفير إطار شامل للتدابير والإجراءات اللازمة، حيث ينص على إتاحة خدمات الرعاية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والتشغيلية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وبداية عملها يكشف عن وجود تحديات عديدة، منها ما يرتبط بالمرحلة الانتقالية، وأخرى تعكس تراجع التمويل العالمي للاحتياجات الخاصة باللاجئين، بالإضافة إلى الانكماش الملحوظ في خدمات بعض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالي الهجرة واللجوء.
إنهاء الالتباسات السابقة
وأوضح شلبي أن صدور القانون الجديد أنهى فترة طويلة من الالتباسات التي صاحبت محاولات الدولة لتبني إطار وطني مُنظم لشؤون اللجوء، مؤكدًا أن القانون يتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رقم 82 لسنة 2016، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة التدفقات المتزايدة في مجالات الهجرة واللجوء.
الحاجة إلى النقاشات المعمّقة
وأضاف شلبي أن انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يبرز الحاجة الملحة لإجراء نقاشات معمّقة بين مختلف الأطراف حول التدخلات المطلوبة على المدى القصير، لضمان سياسة عامة تستجيب للتحديات الحالية، وتسهم في جسر فجوة الثقة بين الفاعلين، وتعزز المشاورات الفعالة حول اللائحة التنفيذية.
التحديات الهيكلية والأعداد المتزايدة
وأشار رئيس المنظمة إلى أهمية وضع رؤى بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الهيكلية، خاصة في ظل التقديرات المتباينة لأعداد المهاجرين المتواجدين في مصر، والتي تتراوح بين 7 و11 مليون نسمة، معظمهم من مناطق النزاع والاضطراب، مؤكدًا أن هذه الأعداد، مهما كانت تقديراتها، تتطلب جهدًا وطنيًا ومنهجيًا يرقى لحجم المسؤولية ويلبي الالتزامات القانونية والإنسانية.