تسهيل عمليات التسوية الودية للنزاعات في قطاع الكهرباء
تشجيع الامتثال الطوعي وتعزيز القدرة الرقابية
تستهدف التعديلات تشجيع الامتثال الطوعي وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة.
تعديل نظام الكهرباء
اقترحت وزارة الطاقة تعديلًا جديدًا على نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود، من بينها رفع الحد الأقصى لغرامة مخالفة أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، من 10 ملايين ريال إلى 30 مليونًا، حيث تفصل هيئة الكهرباء في المخالفات وتصدر العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
تحقيق بيئة استثمارية مستقرة
وفق الوزارة، يهدف المقترح الجديد، الذي تم طرحه على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم قبل إقراره، إلى تشجيع الامتثال الطوعي، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بالإضافة إلى تعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة، مما يسهم في رفع كفاءة السوق الكهربائي وزيادة استقراره المالي والاقتصادي بما يخدم مصالح المستثمرين والمستهلكين.
عقوبات المخالفات
شملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، والتي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة، غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال.
تسوية النزاعات ودياً
واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية، وتنص على أنه عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم أو أي طرف متعاقد مع مرخص له بالنشاط الكهربائي، عند تقديم أطراف النزاع طلبًا كتابيًا للتسوية الودية وفقًا للاتفاقيات السارية بينهم في قطاع الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم.
قواعد التسوية الودية
تتضمن المادة الجديدة أنه يجب على الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، إصدار قرار من المحافظ بشأن نتيجة التسوية الودية بين الأطراف، وتحديد قواعد عمل إجراءات التسوية والمقابل المالي نظير الخدمات المقدمة لتسوية النزاعات، وذلك بقرار يصدر من مجلس الهيئة.
صلاحيات الهيئة في العقوبات
وشملت التعديلات المادة (20) أيضًا، حيث تم إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة، مثل: مخالفات العبث أو التقصير بالالتزام بما يصدر من الهيئة من توجيهات، ويكون إصدار الهيئة لتلك المخالفات استثناءً في اليسيرة والمتكررة كما هو معمول به في نظام الغذاء.