أثارت تقارير إعلامية جدلاً واسعاً في السودان بعد تداول أنباء عن صدور قرار من مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة منى علي من منصبها كأمين عام للمجلس الأعلى للبيئة، في وقت لا يزال فيه الإعلان الرسمي غائباً عبر وكالة الأنباء السودانية “سونا”، وهي الجهة المعتمدة لنشر القرارات الحكومية، هذه التطورات تزامنت مع تفاعل كبير من الناشطين والمتابعين الذين ربطوا القرار بمواقفها الأخيرة في مؤتمر نواكشوط للبيئة.
تفاصيل الإقالة
أفاد الصحفي محمد إبراهيم، في منشور له على فيسبوك، بأن قرار الإقالة صدر يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، وتم تسريبه من مكتب رئيس الوزراء إلى بعض الجهات، وأضاف أن الهدف كان عدم إبلاغها بالقرار والانتظار حتى وصولها إلى المطار لإبلاغها به وهي في طريقها للسفر إلى خارج البلاد، وأوضح أنه تم إبلاغ منى علي بخبر الإقالة أثناء وجودها في مطار بورتسودان، حيث كانت تستعد للمغادرة للمشاركة في مؤتمر آخر.
ردود الفعل على القرار
على الرغم من عدم نشر القرار رسمياً، إلا أنه أثار تفاعلاً واسعاً بين الناشطين والصحفيين، الذين اعتبر بعضهم أن توقيته مرتبط بشكل مباشر بتصريحات منى علي في مؤتمر نواكشوط، حيث انتقدت دولة الإمارات وتحدثت عن صمت الدول العربية تجاه ما وصفته بالمجازر في مدينة الفاشر، هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
الاجتماع في موريتانيا
كانت منى علي قد شاركت في اجتماع المجلس العربي للبيئة في موريتانيا، حيث ألقت خطاباً انتقدت فيه الدول العربية بسبب صمتها تجاه الأحداث في الفاشر، بعد ذلك، تداول ناشطون معلومات في نوفمبر الماضي تفيد بأن الأمين العام لمجلس الوزراء استدعاها بناءً على خطابها، مع وجود أصوات داخل المجلس تسعى لمنع مشاركتها في مؤتمر البرازيل، كعقوبة لمواقفها.
ما بعد التقرير
في ذلك الوقت، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً تنفي فيه صحة المعلومات المتداولة بشأن استدعاء منى علي أو منعها من المشاركة في مؤتمرات دولية، مؤكدة أن ما ورد في تلك التقارير “عار تماماً من الصحة ولا أساس له”.