مدينة الرياض
الزخم الاقتصادي في السعودية
أفادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بأن الزخم الاقتصادي في السعودية لا يزال قويًا، حيث يستمر النشاط غير النفطي في التحسن، متوقعةً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2% في عام 2024، وأن يصل النمو إلى 4.5% في عام 2026.
عوامل الدعم للنشاط غير النفطي
أضافت الوكالة أن تنفيذ المشاريع الكبرى المستمر، والطلب القوي على استهلاك الأفراد، مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، يدعم النشاط غير النفطي، بينما تسبب إنهاء تخفيضات إنتاج النفط من أوبك +، والتي بدأت في أبريل الماضي، في زيادة النمو في القطاع النفطي بعد عامين من الانكماش.
تصنيف القوة الاقتصادية
أشارت الوكالة إلى أن القوة الاقتصادية للسعودية، والتي تحظى بتصنيف Aa3، تعكس حجم اقتصادها الكبير، وارتفاع دخل الفرد، ومواردها الهيدروكربونية الواسعة، مع انخفاض تكاليف الاستخراج، مما يعزز تنافسيتها في سوق النفط العالمية، ومع ذلك، يبقى الاقتصاد السعودي عرضة لتقلبات سوق النفط والمخاطر طويلة الأجل الناجمة عن التحول إلى مصادر طاقة أقل استهلاكًا للكربون.
تصنيف المؤسسات والحوكمة
ذكرت الوكالة أن تصنيف السعودية ضمن فئة A3 فيما يتعلق بقوة المؤسسات والحوكمة، مدعوم بالتقدم الملحوظ الذي حققته السعودية في تنفيذ أجندتها الإصلاحية منذ عام 2016، بالإضافة إلى سجلها الجيد في السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
قوة المالية العامة
بينت أن القوة المالية للسعودية، التي حصلت على تصنيف Aa1، تستند إلى انخفاض عبء الدين الحكومي نسبيًا، وارتفاع القدرة على تحمل الدين، وقوة الأصول المالية الحكومية، بينما تصنيف ba لمخاطر الأحداث يُعزى إلى المخاطر السياسية، التي تعكس التحديات الجيوسياسية الإقليمية التي قد تؤثر على قدرة السعودية على إنتاج و/أو تصدير النفط.
النظرة المستقبلية
أشارت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توازن المخاطر على التصنيف، وقد يسهم التقدم الإضافي في تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي الكبرى في جذب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بشكل أسرع مما تفترضه الوكالة حاليًا، بينما لا تسهم العوامل العالمية وتطورات سوق النفط الواسعة في ارتفاع مستويات الإنفاق العام.