تقديرات القروض الجديدة
توقعت وكالة إس آند بي غلوبال أن توفر البنوك السعودية قروضًا جديدة للشركات بقيمة تتراوح بين 65 و75 مليار دولار سنويًا (ما يعادل 244 مليار إلى 281 مليار ريال) خلال عامي 2025 و2026، موجهة بشكل أساسي إلى قطاعي العقارات والمرافق.
إعادة التمويل والديون
أضافت الوكالة في تقريرها أن التقديرات تشير إلى أن الشركات المدرجة في السوق السعودي، بما في ذلك الشركات غير المصنفة، ستحتاج في المجمل إلى إعادة تمويل أو سداد ديون تتراوح بين 45 و55 مليار دولار بين الربع الثاني من 2025 والربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 54 مليار دولار في عام 2024.
الإنفاق الرأسمالي
أوضحت أن الإنفاق الرأسمالي الإجمالي للشركات السعودية المدرجة من المتوقع أن يبقى ما بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 85 مليار دولار في عام 2024، مما ينعكس على زيادة الطلب على الإقراض والإصدار عبر الحدود من قبل الشركات.
احتياجات الشركات من التمويل
توقعت الوكالة أن تبقى احتياجات الشركات السعودية من الإنفاق الرأسمالي مرتفعة، ورغم أن بعض الاستثمارات قد تُموَّل من التدفقات النقدية الداخلية، سيظل الطلب على التمويل المصرفي قويًا، كما يُتوقع أن تستمر متطلبات التمويل العالي في تحفيز نشاط سوق رأس المال للشركات.
الإنفاق الحكومي وتأثيره
لفتت الوكالة إلى أن حوالي 90% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع يتعلق بالشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات الحكومية، مما يدعم احتياجات التمويل.
استمرار الإنفاق غير النفطي
ذكرت أن الإنفاق الرأسمالي للشركات غير النفطية سيبقى مرتفعًا تماشيًا مع طموحات رؤية 2030، كما يُنتظر أن يظل إجمالي الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المدرجة مرتفعًا بفضل الاستثمارات في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق.
إدارة مخاطر إعادة التمويل
أوضحت الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة للشركات السعودية المصنفة، حيث تستحوذ الشركات المملوكة للدولة، التي تستفيد من سهولة الوصول إلى التمويل المصرفي والسوقي، على نحو جميع الديون المستحقة في عام 2025.
ارتفاع الديون القصيرة الأجل
أشارت إلى أن الديون قصيرة الأجل للشركات غير المملوكة للدولة تشهد أيضًا ارتفاعًا، وبداية من عام 2024، تقدر أن استحقاقات ديون الشركات المملوكة للدولة من الشركات السعودية المدرجة في البورصة قد شكلت حوالي نصف استحقاقات عام 2025، وأنها ستمثل حوالي 60% إلى 65% من استحقاقات الديون خلال الفترة من 2026 إلى 2029.