أعلنت الصحفية السودانية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، أبلغها فيه برفع الحظر المفروض عليها من قبل وزارة الإعلام منذ أكثر من شهرين، مشيداً بدورها في كشف الحقائق ومساهمتها في العمل الصحفي.
تفاصيل الحظر والمضايقات
أكدت يعقوب في منشور أنها شكرت رئيس الوزراء على هذه الخطوة، لكنها أوضحت أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لمضايقات عديدة من وزارة الإعلام، مشيرة إلى أنها التزمت بضبط النفس وتجاوزت حملات النفي والدفاع، كما تحملت الاشتباه والاتهامات المتكررة واعتبرتها ضريبة لا بد من دفعها في سبيل العمل الصحفي، وأضافت أنها تجاهلت محاولات التشكيك والتخوين، مؤكدة أن احترامها للمؤسسات والقوانين ثابت، وأنها تسعى دوماً إلى تقديم الحقيقة والاعتذار عند وقوع أي خطأ غير مقصود.
ردود الفعل من الزملاء والنشطاء
أوضحت يعقوب أن الردود التي جاءت من زملاء ونشطاء ومعارفها على بيان وزارة الإعلام الصادر في 19 سبتمبر الماضي، كانت كافية، معتبرة أن ردود الآخرين كانت أكثر تأثيراً وأهمية، وانتقدت ما وصفته بالمزايدات على الوطنية والحرية، مؤكدة أن من يرفعون هذه الشعارات هم أول من يفشل في اختبارها.
عودة إلى المهنة
كتب مراسل قناة الحدث نزار البقداوي في منشور أن الزميلة لينا يعقوب تعود إلى فضاء الصحافة لمواصلة مسيرتها المهنية، مشيداً بتاريخها الصحفي الناصع، ومؤكداً أنها تبدأ من جديد رحلة الشغف المتجدد مع الناس والوطن.
أسباب سحب الترخيص
في 19 سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في السودان سحب ترخيص لينا يعقوب على خلفية تحقيق صحفي نشرته حول مكان وجود الرئيس السوداني السابق وعدد من رموز النظام، ووجهت الوزارة إدارة قناتي العربية والحدث بضرورة مراجعة المسار التحريري وآليات التحقق من المعلومات المتعلقة بالشأن السوداني، مؤكدة أن الحكومة لن تقبل تكرار مثل هذه الأخطاء التي وصفتها بغير المهنية والمتعارضة مع شروط التصريح الممنوح للقناتين للعمل في البلاد.
تجاوزات مهنية
قالت الوزارة في بيانها آنذاك إن إدارة الإعلام الخارجي رصدت تجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة قامت بها مديرة مكتب القناتين خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ صدور القرار، دون احتساب المخالفات السابقة، وأوضحت أن القرار بسحب وإلغاء التصريح الصحفي جاء حفاظاً على المهنية وضماناً لعدم تعريض الأمن الوطني والمصلحة العامة لمخاطر ناجمة عن تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة.