شهدت تكاليف الشحن البحري إلى ميناء عدن ارتفاعًا غير مسبوق، حيث قامت شركات النقل البحري برفع أجورها بنسبة تتراوح بين 35% و45%، نتيجة للازدحام وتأخير التفريغ في العمليات، بالإضافة إلى الخلافات الإدارية والتداخل في الصلاحيات داخل الميناء.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن البيروقراطية والعشوائية في إدارة الميناء تسببت في تأخر تفريغ البواخر لفترات طويلة، إذ تضطر بعض السفن للانتظار حتى أسبوعين كاملين قبل الحصول على إذن لتفريغ حمولتها، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لشركات الشحن.
قد يعجبك أيضا :
أوضحت المصادر أن هذه التطورات دفعت الشركات لرفع أجور النقل من الموانئ الصينية إلى عدن مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها إجراء اضطراري لتعويض الخسائر التشغيلية.
من المتوقع أن تنعكس الزيادة في تكاليف الشحن البحري بشكل مباشر على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، مما سيُضيف أعباء جديدة على المواطنين ويُفاقم من الضغوط المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.