فيما أحال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عضو النقابة الفنانة نادية مصطفى إلى النيابة للتحقيق معها بسبب التقصير في متابعة ملف الإسكان التابع للنقابة، أكدت مصطفى أنها كانت أول من أشار إلى وجود فساد في هذا الملف.
بيان نادية مصطفى
أصدرت مصطفى بيانًا أشارت من خلاله إلى كونها أول من طالب، ومنذ اللحظة الأولى لدخول النقيب العام إلى النقابة، باتخاذ موقف قانوني واضح وصريح، حفاظًا على حقوق النقابة وأموالها، فقالت: «قبل إثبات حق النقابة، كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة، حفاظًا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني، الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام، وأمام كل من وثق بي واحترمني، وأجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة، بكل شفافية واحترام للإجراءات القانونية والمؤسسية، إحقاقًا للحق وصونًا لكرامة من حملوا الأمانة بإخلاص».
تجاوزات خطيرة
عقد كامل أخيرًا اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس النقابة، كشف خلاله عن وجود تجاوزات وصفها بـ«الخطيرة» في بعض إدارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية، وأكد مصطفى كامل، في كلمته خلال الاجتماع، أن النقابة تمر بمرحلة تحتاج إلى «تنظيف شامل»، مشددًا: «اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا.. ومحدش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا».
تساؤلات جديدة
جاءت التصريحات لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجرى التحقيق بشأنها، ودور كلٍ من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى، عضو مجلس الإدارة والمتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خصوصًا في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء في الجمعية العمومية بفرض رقابة مشددة على الأداء الإداري داخل النقابة.