بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، يستعد ميناء نشطون التاريخي في محافظة المهرة اليمنية للعودة إلى خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث تتجه الأنظار الآن نحو هذا المرفأ الاستراتيجي المطل على بحر العرب، وقد بدأت السلطات المحلية في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تأهيله وتحسين بنيته التحتية بهدف استعادة دوره كشريان اقتصادي حيوي.
قد يعجبك أيضا :
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية متكاملة لتطوير المنافذ البحرية في المحافظة، واستغلال موقعها الجغرافي المميز لجذب المستثمرين وتعزيز الإيرادات العامة.
أهمية إعادة تشغيل الميناء
يُشكل إحياء ميناء نشطون نقطة تحول محورية في الاقتصاد اليمني، خاصةً لمحافظة المهرة التي تسعى لتقوية مكانتها كبوابة تجارية رئيسية.
قد يعجبك أيضا :
صرح وكيل محافظة المهرة، مختار الجعفري، بأن الميناء سيلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة البحرية وتأمين مصدر دخل مستدام للخزينة المحلية، مما يساعد في تخفيف التحديات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تهدف للاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للمحافظة على ساحل بحر العرب، حيث أشارت وكالة سبأ اليمنية الرسمية إلى أن السلطات المحلية تسعى لتحويل الميناء إلى نقطة تجارية حيوية تربط اليمن بالأسواق العالمية، وتعيد للبلاد دورها التاريخي كوسيط تجاري بارز بين قارات آسيا وأفريقيا.
قد يعجبك أيضا :
التحديات وجهود التطوير:
تواجه عملية إعادة تأهيل ميناء نشطون تحديات متعددة تشمل تقادم البنية التحتية، الحاجة لتحديث المرافق اللوجستية، وتطوير الأنظمة الإدارية، وقد شهدت زيارة تفقدية قام بها وكيل محافظة المهرة اهتمامًا كبيرًا من السلطات بمختلف مرافق الميناء، حيث تفقد الجعفري العمليات الجارية في الرصيف التجاري والسمكي ومنشآت النفط، إضافةً إلى المبنى الجديد لإدارة الميناء التابع لمؤسسة موانئ البحر العربي.
قد يعجبك أيضا :
بالتوازي مع جهود التطوير، تُجرى أعمال لتعزيز الجانب الأمني للميناء عبر تحديث منظومة المراقبة الإلكترونية وتطوير مواقع خفر السواحل والبحرية، وتعكس هذه الترتيبات الأمنية فهماً عميقاً لأهمية ضمان سلامة الحركة الملاحية والتجارية، ما يُعد شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة الشركات الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
التأثير المستقبلي للميناء على التجارة
يُتوقع أن تؤدي عودة نشاط ميناء نشطون إلى إحداث تأثيرات إيجابية متعددة على المشهد التجاري والاقتصادي اليمني، وقد أكد وكيل محافظة المهرة وجود خطة شاملة لتطوير المنافذ الحيوية بالمحافظة، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجستية، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب التجار والمستثمرين في قطاع الملاحة البحرية، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهم تشغيل الميناء في تعزيز حركة الصادرات والواردات اليمنية من خلال توفير منفذ بحري إضافي يُخفف الضغط عن الموانئ الأخرى.
كما ستتيح هذه الخطوة فرصًا جديدة لتوظيف الشباب المحلي وتنمية المهارات المرتبطة بالأعمال البحرية واللوجستية، فضلاً عن تحفيز نمو القطاعات المرتبطة كالنقل والتخزين والخدمات التجارية، مما يعود بالنفع على اقتصاد المنطقة ككل، وتمثل إعادة تشغيل ميناء نشطون خطوة واعدة نحو استعادة دور اليمن كلاعب مؤثر في التجارة البحرية الإقليمية.
ومع استمرار جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الأداء التشغيلي والخدمات، يُمكن لهذا المرفأ الحيوي أن يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز صمود الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات، إن نجاح هذا المشروع الطموح سيشكل نموذجًا للتعافي الاقتصادي المستدام، ويمهد الطريق لعودة اليمن تدريجيًا إلى موقعه الطبيعي في خريطة التجارة البحرية العالمية.