رفضت حكومة المملكة المتحدة اليوم (الثلاثاء) طلبًا من نيجيريا بشأن ترحيل سياسي نيجيري بارز تمت إدانته بتهمة الاتجار بالأعضاء، إذ يقضي إيكي إيكويريماو، نائب رئيس مجلس الشيوخ النيجيري السابق، المعروف بصلته بالرئيس السابق جودلاك جوناثان، عقوبة السجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته في عام 2023 بالتآمر لاستغلال رجل من أجل كليته.
شبكة تهريب الكلى من نيجيريا
وفقًا لصحيفة «الغارديان»، قام إيكويريماو وزوجته بياتريس، وشريكه الدكتور أوبينا أوبيتا، بتهريب شاب إلى لندن بهدف الحصول على كليته، والتي كان من المخطط زرعها لابنة إيكويريماو، سونيا، في وحدة خاصة بمستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وكانت هذه الإدانة هي الأولى من نوعها بموجب قانون العبودية الحديثة.
محاولات نيجيرية
في الأسبوع الماضي، اجتمع وفد حكومي نيجيري برئاسة وزير الخارجية يوسف توغار مع مسؤولين في وزارة العدل لمناقشة قضية إيكويريمادو، وقدم الوفد طلبًا لترحيله ليقضي عقوبته المتبقية في نيجيريا، وأفادت مصادر بوزارة العدل البريطانية أن الحكومة كانت قلقة من عدم وجود ضمانات لاستمرار عقوبة إيكويريمادو بعد ترحيله.
رفض بريطاني
صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بعدم قدرته على التعليق على حالات سجناء محددين، مؤكدًا أن “أي نقل للسجناء يخضع لتقديرنا بعد تقييم دقيق لمدى ملاءمته لمصلحة العدالة”.
كيف أُكتشفت شبكة تجارة الأعضاء في بريطانيا
ترتبط الواقعة بشهر مارس 2022، عندما رفض الأطباء في أحد مستشفيات لندن إجراء عملية زراعة كلى كان يسعى إليها إيكويريمادو وزوجته لابنتهما المريضة، رغم محاولاتهم الرشوة لسكرتيرة طبية، والغريب أن إدارة المستشفى، رغم الشكوك الواضحة، لم تبلغ الشرطة بالواقعة في حينها، مما أتاح للموضوع البقاء طي الكتمان لشهور.
تم اكتشاف الجريمة بالصدفة عندما فرّ شاب نيجيري إلى مركز الشرطة في لندن وهو في حالة هلع، خائفًا على حياته.
رواية الشاب الضحية
قال الشاب إنه تم إحضاره من نيجيريا تحت وعود كاذبة، ثم اكتشف أن الطبيب النيجيري أوبينا أوبيتا كان يعدّه لعملية زراعة ثانية في نيجيريا بعد فشل المحاولة الأولى في بريطانيا، كما أن أوبيتا قد خضع لعملية زراعة كلى ناجحة في مستشفى «رويال فري» بلندن في يوليو 2021، باستخدام كلية شاب آخر يُعتقد أنه جلب بنفس الطريقة.
إدانة قضائية
حكمت المحكمة البريطانية على أوبيتا بالسجن 10 سنوات، مع قضاء ثلثي المدة فعليًا خلف القضبان، وفي نيجيريا، أثار الطلب الرسمي للحكومة بترحيل إيكويريمادو لمواصلة العقوبة موجة من الغضب والانتقادات، حيث يرى كثيرون أن الطلب يحمل دوافع سياسية، ويتساءلون: لماذا لم تتحرك حكومة أبوجا بنفس الحماس للدفاع عن أكثر من 230 مواطنًا نيجيريًا آخرين يقبعون حاليًا في السجون البريطانية بتهم مختلفة؟.