كتب : منال المصري
03:12 م
23/11/2025
يبدأ صندوق النقد الدولي زيارة لمصر الأسبوع المقبل، لأغراض إجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كما سيتحقق من تنفيذ مصر للإصلاحات المتفق عليها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار في وقت سابق إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين.
في أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد عن تأجيل اعتماد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، ودمجها مع المراجعة السادسة لإعطاء الحكومة المصرية الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
في حال اعتماد الصندوق للمراجعتين المؤجلتين، سيتيح ذلك لمصر استلام 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
على مدار الثلاث سنوات الماضية، تسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بما في ذلك دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار القرض في ديسمبر 2022، بجانب ملياري دولار على 4 دفعات خلال عامي 2024 و2025.
ما أهم الملفات الساخنة على طاولة الحكومة
يعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على إصلاح مجموعة من السياسات سعياً لوضع مصر على المسار الصحيح، وقد أكد صندوق النقد أن مصر حققت بعض الإصلاحات الهامة، مثل تحرير الدعم على البنزين والسولار، وتطبيق سياسة صرف مرنة للجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى كبح جماح التضخم، ومع ذلك، يرى الصندوق أن هناك العديد من الملفات والإصلاحات الهيكلية التي لم تُنجز بعد، مثل تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص، وضبط الدين العام والضرائب.
تخارج الدولة من الأصول
طالب صندوق النقد الدولي مصر بسرعة تنفيذ تعهداتها بالتخارج من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، بهدف تخفيف أعباء المصروفات على الموازنة، وجمع إيرادات من النقد الأجنبي لسد الفجوة، وخلال 2022 و2023، تخارجت مصر من بعض الحصص المملوكة لها في بعض الشركات بقيمة 5.6 مليار دولار، ولكن تم إرجاء خطة التخارج بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في المنطقة، ويتمسك صندوق النقد بضرورة تنفيذ تلك التعهدات بالتخارج من قائمة 32 شركة معينة، وعدم مزاحمة القطاع الخاص في بعض القطاعات وفق سياسة ملكية الدولة.
في العامين الأخيرين، جذب الاستثمار إلى مصر حركة ضخمة، أبرزها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، والتي ساهمت في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي مرت بها، هذا الشهر، وقعت مصر مع شركة الديار القطرية صفقة استثمارية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح، باستثمارات متوقعة بنحو 29.7 مليار دولار، تتضمن 3.5 مليار دولار كقيمة الأرض ستُحول لمصر في ديسمبر المقبل، و26.2 مليار دولار استثمارات لبناء المشروع، وفق ما ذكره مدبولي سابقًا.
سياسة إدارة الدين
يطالب صندوق النقد الدولي مصر بتقليص الدين العام لتقليل المخاطر المحتملة، من خلال جذب استثمارات جديدة، والتوقف عن تنفيذ مشروعات جديدة، وتعهدت الحكومة بتخفيض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023، وأعلن الدكتور أحمد كجوك في تصريح سابق أن الدين العام تراجع من 98% في يونيو 2023 إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024، ثم هبط إلى 85% في يونيو الماضي، وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتبنى حاليًا سياسة لسداد الديون بشكل أكبر من الاقتراض، بجانب تنوع مصادر الدين لتقليل مخاطر التكلفة.
مرونة سعر الصرف
من المقرر أن تتضمن مراجعة الصندوق التحقق من التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وفق آلية العرض والطلب، بعد أن أعلن المركزي عن عودة مصر لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 60%، إذ تراجع من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها لكل دولار، ومن بعد تحرير سعر الصرف، شهد الجنيه تقلبات صعودًا وهبوطًا مقابل الدولار، ليستقر تحت الـ48 جنيها بنهاية تعاملات اليوم، بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الموارد المختلفة، مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.