موقع الدفاع العربي – 30 نوفمبر 2025: ظهرت مدافع الهاوتزر الصينية الصنع من طراز AH4 عيار 155 ملم للمرة الأولى مع ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من الإمارات في اليمن، مما يُشير إلى انتشار هذا النظام المدفعي خفيف الوزن خارج الحدود الصينية، في ظل التغييرات المستمرة في ديناميات الصراع.
وقد وُثِّق المدفع نفسه مؤخرًا مع قوات الدعم السريع في السودان.
وبحسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، تعد الإمارات المشغّل الأجنبي الوحيد المؤكد لنظام AH4 خارج الصين.
خصائص المدفع AW4
المدفع AH4، الذي يُصنع من قبل شركة نورينكو الصينية الحكومية، هو مدفع هاوتزر مقطور خفيف الوزن عيار 155 ملم، صُمم لمنح وحدات المدفعية قدرة أكبر على الحركة التكتيكية مقارنةً بالمدافع التقليدية الثقيلة المقطورة، ويبلغ وزن النظام نحو 4.5 طن فقط، وهو جزء بسيط من وزن مدافع الهاوتزر القديمة المقطورة التي تزن نحو 18 طنًا، مما يسمح بنقله بواسطة مروحيات النقل الثقيلة مثل CH-47 أو Mi-26، وكذلك طائرات النقل التكتيكية مثل C-130 وY-8.
التصميم والمقارنات
التصميم الصيني يشبه إلى حد كبير مدفع M777 الأمريكي خفيف الوزن المصنوع من قبل شركة BAE Systems، والذي يزن نحو 4.2 طن، وتم تطوير كلا النظامين استجابةً للاحتياجات المتزايدة للمدفعية بعيدة المدى، التي يمكن إعادة نشرها بسرعة في التضاريس الصعبة، وإدخالها جوًا عند الحاجة.
مدى النيران
تشير التقييمات إلى أن مدفع AH4 يحقق مدى نيران يصل إلى 40 كيلومترًا عند استخدام القذائف المعززة بالصواريخ، ما يتيح له إسناد الوحدات البرية المتحركة واستهداف المواقع البعيدة دون الاعتماد على منصات مدفعية أثقل وأقل حركة.
نشر المدفع في اليمن
تُظهر الصور الواردة من اليمن نشر المدفع مع ألوية العمالقة الجنوبية، وهي من أبرز التشكيلات المدعومة إماراتيًا، والناشطة على خطوط القتال ضد قوات الحوثيين.
أفضلية في البيئات المتغيرة
يمنح نظام AH4 أفضلية في البيئات التي تتطلب إعادة انتشار سريع، حيث يمكن وضع المدفع في موضع القتال بسرعة، وتنفيذ رمايات دقيقة، ثم الانتقال قبل التعرض لتهديدات المدفعية المضادة، وهي ميزة بالغة الأهمية في تضاريس اليمن الوعرة.
السرية في نقل الأسلحة
لم تُعلن الصين ولا الإمارات العربية المتحدة علنًا عن نقل النظام أو استخدامه العملياتي من قِبل وكلاء أو مجموعات شريكة، فالصين عادةً ما تحافظ على سرية كبيرة بشأن صادرات الأسلحة، بينما تتجنب الإمارات الكشف عن طبيعة الأنظمة التي تزود بها شركاءها الإقليميين.