«عقوبات صارمة تصل إلى 10.000 ريال تنتظر المخالفين» الضمان الاجتماعي يتخذ إجراءات مشددة ضد هذه الفئة

«عقوبات صارمة تصل إلى 10.000 ريال تنتظر المخالفين» الضمان الاجتماعي يتخذ إجراءات مشددة ضد هذه الفئة

برنامج الضمان الاجتماعي يعد من أبرز برامج الدعم في المملكة، حيث يستهدف العديد من الأسر، ويتم تقديم الدعم وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، ومن المهم الإشارة إلى أن هناك بعض الأفراد الذين يحاولون التحايل للحصول على هذا الدعم، وفي السطور التالية نستعرض عقوبات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الفئات التي تطبق عليها هذه العقوبات، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

عقوبات الضمان الاجتماعي

كشف برنامج الضمان الاجتماعي عن الفئات غير المستحقة للدعم والتي تتحايل للحصول عليه، حيث أوضحت الوزارة أن العقوبات هي كما يلي:

  • السجن لمدة لا تزيد عن عام.
  • غرامة مالية تصل إلى 10.000 ريال سعودي.
  • استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها المستفيد من البرنامج.
  • يمكن تطبيق إحدى العقوبتين أو كلاهما حسب حالة المستفيد وقرار الجهات المختصة.

فئات غير مستحقة للضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئات التي تشملها العقوبات المذكورة، وفقاً للمادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الفئات في:

  • ذو المتوفي الذي لم يقم بإبلاغ الوزارة عن وفاته.
  • المواطن الذي يسجل بيانات خاطئة عند تقديمه الطلب.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط اللازمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ويجب أن تتوافر جميعها لضمان عدم توقف صرف المعاش، وتتمثل الشروط في:

  • أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية أو مقيماً حاملاً لوثائق التنقل.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع لصرف معاش الضمان.
  • ألا يمتلك المواطن أي أصول أو ممتلكات أو عقارات ذات عائد مالي كبير.
  • ألا يقيم المستفيد خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يوماً.
  • ألا يكون المواطن مقيماً في دار للإيواء أو في مراكز صحية بالمملكة.
  • أن يلتزم المستفيد بخطة التأهيل التي وضعتها الوزارة.
  • أن يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار وغيرها عند التسجيل.
  • أن تكون البيانات المدخلة في البرنامج دقيقة وصحيحة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *