«عقوبات صارمة لمخالفي المؤشرات الجغرافية ثلاث سنوات سجن وغرامة مليون ريال»

نظام جديد لحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات وتعزيز الحقوق الفكرية

تشمل المنتجات أي منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، أو منتج حرفي أو صناعي.

صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية لعام 1447هـ، والذي يسعى إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالمنتجات، ومنع استغلالها أو تقليدها بطرق قد تؤدي إلى تضليل المستهلكين بشأن المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.

تعريف المؤشر الجغرافي

يُشترط في المؤشر الجغرافي ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، كما يوضح النظام المقصود بالمؤشر الجغرافي، وهو البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي نوعيتها أو شهرتها أو سماتها تعود أساساً إلى منشئها الجغرافي، وتشمل هذه المنتجات أي منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، وأيضًا أي منتج حرفي أو صناعي يرتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة.

أهداف النظام

يستهدف النظام حماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل، وكذلك المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها، والمؤشرات الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

السجل والموافقة

أوجب النظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية على إعداد سجل للمؤشرات الجغرافية، يتم فيه تسجيل المؤشرات وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية المعنية.

شروط تسجيل المؤشر الجغرافي

يشمل تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو كليهما، ويجب أن لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، كما يشترط ألا يتعارض تسجيله مع الالتزامات الدولية للمملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

كما تنص الشروط على عدم كون المؤشر الجغرافي يحمل أسماء متماثلة، إلا إذا اقترن بما يساعد المستهلكين على تمييزها، مع ضمان المعاملة العادلة للمنتجات المستخدمة عليها تلك المؤشرات، وعدم التضليل للمستهلكين.

ألا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري لمقدم طلب التسجيل، كما يجب أن لا يتشابه المؤشر بشكل يؤدي إلى لبس مع علامة تجارية مسجلة قبل تطبيق أحكام النظام.

طلبات التسجيل والدليل المطلوب

يتعين أن يتضمن طلب تسجيل المؤشر الجغرافي ما يبين ارتباط المنتج بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة، وإذا كان الطلب لأجل مؤشر جغرافي أجنبي، يجب تقديم ما يثبت حمايته واستخدامه في بلد المنشأ.

يجب إرفاق دليل الاستعمال الخاص بالمنتج مع طلب التسجيل، والذي ينبغي أن يتضمن: اسم المنتج، وصفه، خصائصه، نوعيته، العناصر الداخلة في تركيبه، المنطقة الجغرافية لإنتاجه، طريقة إنتاجه، وأي عناصر أخرى تحددها اللائحة.

سلطة الهيئة والرفض

منح النظام الهيئة صلاحية قبول ورفض طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية، بما في ذلك إصدار قرار لتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يُطلب تسجيله.

يمكن لمن رفض طلبه التظلم خلال 60 يوماً، على أن تنظر اللجنة بالتظلم خلال 60 يوماً، وللمتظلم حق اللجوء للمحكمة في حال عدم الرد أو رفض التظلم.

الحقوق والواجبات

لا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري، ويجوز لجميع المنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة استخدامه إذا استوفى المنتج جميع عناصر دليل الاستعمال.

العقوبات المخالفة

تشمل العقوبات مصادرة الأدوات والآلات وإتلاف المنتجات والتشهير بالمخالف.

يجوز تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي 10 سنوات، قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات المعتمدة.

تم تحديد الحالات التي يجوز فيها شطب المؤشر، ومنها: مخالفة شروط التسجيل، أو زوال الظروف التي أسس بها المؤشر، أو الغش أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما يحق للهيئة شطب المؤشر الأجنبي إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ.

يحق للمتظلم الاعتراض على قرار الشطب خلال 30 يوماً، وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوماً، أو قررت رفضه، يمكن الاعتراض أمام المحكمة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار.

المنازعات والتعويضات

وأكّد النظام أن المحكمة المختصة تتولى نظر المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام، كما يمكن لكل ذي مصلحة تقديم طلب للمحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية، مثل منع المنتجات المخالفة من دخول الأسواق.

تم وضع عقوبات بالسجن والغرامة عند ارتكاب المخالفات المتعلقة بالمؤشر الجغرافي، كما يمكن أن تشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، وغرامة تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

تطبق العقوبة أيضًا في حالة التقليد أو الشروع في التقليد، مما قد يؤدي إلى لبس بين المنتج الأصلي والمقلد، وكذلك عند استخدام المؤشر الجغرافي بشكل يعرض المنافسة غير المشروعة.

عند ثبوت هذه المخالفات، يمكن للمحكمة المختصة إصدار حكم بمصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإتلاف المنتجات أو التصرف بها بعد إزالة المخالفة.

يجوز تضمين حكم العقوبة نصًا لنشر منطوقه في صحيفة محلية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل أو إيقاف النشاط لمدة تتراوح بين 15 يوماً و6 أشهر.

سيبدأ العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من نشره، مع صدور اللائحة التنفيذية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال نفس المدة.