بعد توقف 14 سنة وحكم السجن لمالكها.. ماذا تفعل “داماك”في مصر بعد عودتها للسوق العقاري
توقفت داماك الإماراتية عن العمل في مصر قبل نحو 14 عامًا، وذلك بسبب مخالفات مالية وحكم سجن لمالكها لمدة 5 سنوات، واستتبع ذلك تنازل عن جزء من الأراضي التابعة لها لصالح الدولة، وغرامة بقيمة 145 مليون جنيه تم سدادها في الأشهر القليلة عقب ثورة 25 يناير 2011.
وقبل عدة أشهر، عادت مرة أخرى لتظهر وتعمل بالسوق المحلي بصفتها مسوق عقاري يستهدف بيع وحدات سكنية خارج مصر بدول الخليج للعملاء من المصريين.
بين التاريخين، يرصد “صدى البلد عقارات” تاريخ “داماك” في السوق العقاري المصري والإماراتي، وما حدث من تغيرات في السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.
حكم سجن لمالك داماك لمدة 5 سنوات.. وغرامة 145 مليون جنيه
أنهت “داماك” تواجدها في السوق المصري كمطور عقاري قبل أكثر من عقد كامل، بخلافات مع الحكومة المصرية في ذلك الوقت، وحكم سجن 5 سنوات لمالك الشركة “حسين علي حبيب سيجواني”، وسحب أراضي الشركة في مصر بمنطقتي القاهرة الجديدة والبحر الأحمر، في أعقاب ثورة يناير 2011، كما تم التنازل عن نصيب سيجواني في شركة “داماك مصر” التي أصبحت هايد بارك العقارية فيما بعد.
وانتقل ملف الخلاف للتحكيم الدولي بعد شكاوى من مالك “داماك” الذي تضرر من القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت، ومن بينها تغريمه 145 مليون جنيه (تقريبًا 75 مليون درهم إماراتي) بأسعار الصرف في ذلك الوقت، بتهمة غسيل الأموال في السوق المصري، والتي نفاها ولجأ للتحكيم الدولي.
لكن بعد عدة أشهر، توقفت دعوى التحكيم الدولي، وكذلك توقف تنفيذ حكم السجن بدون إعلان إلغائه، وتمت تسوية بين الشركة من جهة، والحكومة المصرية حينها من جهة أخرى.
غرامات مالية ضد داماك بالسوق الإماراتي لتأخير التسليم ومخالفات العقود
عقب خروجها من السوق العقاري المصري واستقرارها ببعض الأسواق بالمنطقة، ومن بينها الإمارات، سددت “داماك” غرامات مالية لمخالفات وتعويضات مختلفة، بقيمة 8.21 مليون درهم إماراتي لصالح عدد من عملائها، من بينهم “Youssef Issa Ward”، و”Lorna Gaffney (Irish couple)—DIFC”، و”Dattani claimants”، ووجهت للشركة اتهامات مماثلة لما شهدته في مصر في دعاوى تجارية ومدنية.
كما تم رفع العديد من القضايا للحصول على تعويضات عن عدم الالتزام بالعقود وتأخير مواعيد التسليم لعدد من المشروعات في محاكم الإمارات ضد “داماك” ومالكها حسين علي حبيب سيجواني، وقامت “داماك وسجواني” بإنكار أي تهم متعلقة بغسيل أموال أو فساد من جانب الشركة، وتم اعتبار بعض الأحكام أو الاتهامات «سياسية» أو موضوعة.
عودة للسوق العقاري المصري لتسويق مشروعات سكنية جديدة
وقبل نحو 3 أشهر، عادت “داماك” للسوق المصري مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمسوق عقاري داخل مصر لمشروعات تطوير عقاري تنفذها الشركة في بلدان أخرى، والبداية بالإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت داماك كعارض في معرض سيتي سكيب مصر الأخير في سبتمبر الماضي، لعرض مشروعها السكني الجديد في دبي “داماك آيلاندز 1″، كواحدة من 4 شركات أجنبية تروج لعقارات في بلادها الأصلية للبيع للمصريين خلال المعرض، وصرحت أميرة سيجواني، العضو المنتدب لــ”داماك”، أن المصريين من أكثر الجنسيات شراءً لعقارات سكنية عن طريقهم بدولة الإمارات.
قبل عدة أيام، نظمت الشركة حفلاً بالمتحف المصري الكبير لإطلاق مشروع جديد في دبي، هو “داماك آيلاندز 2″، وبالتزامن مع افتتاح مكتب مبيعات جديد تابع لها في مصر، لجذب أموال المصريين المهتمين بتملك العقارات في الخليج.