في قضية تظهر التعقيدات القانونية في السودان، قامت المحامية وحقوقية الإنسان رحاب المبارك بنشر تفاصيل تتعلق برجل الأعمال ممدوح وجدي وديع، الذي يمتلك مستودعات لقطع الغيار في مدينة أم درمان، وتقدّر قيمة بضائعها – بحسب إفادته – بحوالي مليون وخمسمائة وخمسين ألف دولار، ومع اندلاع الحرب، تعرضت تلك المستودعات للسرقة، وألقى ممدوح اللوم على قوات الدعم السريع، بالتعاون مع أفراد من عائلته، بما في ذلك عمه وآخرون.
بلاغ أولي
قدّم ممدوح بلاغاً تحت المادة 174 الخاصة بالسرقة في قسم شرطة الحتانة بتاريخ 22 يوليو 2025، وهذا البلاغ شمل خمسة متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض ومنع من السفر، لكن وكيل أعلى النيابة قام لاحقاً بإلغاء أوامر القبض عن أربعة منهم، ليصدر رئيس النيابة بعدها أوامر جديدة لاعتبارهم “هاربين”، مما أثار جدلاً حاداً حول الإجراءات القانونية المتبعة.
بلاغ مضاد
وفقاً لرواية المبارك، بدأت ما عُرف بـ “سلسلة التلاعب” عندما قام أحد المتهمين، وهو عم الشاكي، بفتح بلاغ مضاد ضد ممدوح بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، لكن البلاغ شُطب لعدم وجود بينات، وبعد فشلهم في تعطيل البلاغ الأصلي، انتقل اثنان من المتهمين إلى بورتسودان لتجديد الاتهام ضد ممدوح تحت المادتين 50 و51 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
اعتقال وتحقيق
تم القبض على ممدوح وشاهده مصطفى حيدر في أم درمان ونُقلا إلى بورتسودان في الأول من أغسطس الماضي، حيث بقيا في الحبس لعدة أيام، وتوضيح المبارك جاء بأن الملف حُوّل إلى لجنة انتهاكات الدعم السريع، وبدأ ضابط برتبة رائد إجراءات التحري ووجه الاتهام لممدوح وشاهده بموجب المادتين 50 و51، ليتم نقلهما لاحقاً إلى سجن بورتسودان القومي، بينما تقدم المتهمون في بلاغ السرقة بطلب فحص إلى النائب العام لتعطيل الدعوى، ورغم شطب الطلب في 14 أغسطس، لا يزال الملف معطلاً وغير معاد إلى نيابة أم درمان.
تسوية مطروحة
المحامية أشارت إلى أن الشاكي تم التواصل معه في 18 و23 من الشهر ذاته بواسطة أحد وكلاء النيابة، حيث قُدمت له تسوية تقضي بشطب بلاغ أم درمان مقابل إغلاق بلاغ بورتسودان، وإبلاغ ممدوح بأنه قد يبقى في السجن الانفرادي ويواجه حكماً يصل إلى 20 عاماً في حال عدم قبوله للمساومة، وفي وقت لاحق صدرت توصية بإيداعه وشاهده في الزنازين الانفرادية حتى القبول بالعرض.
اتهامات بالابتزاز
رواية المبارك تضمنت اتهامات بوجود مقابل مالي وعقاري تقدّمه المتورطون في بلاغ السرقة لمسؤولين في اللجنة الأمنية والنيابة، وذلك شملت شراء شقة في منطقة المهندسين بمصر للضابط أنور، قيل إنه استلمها في أغسطس، بالإضافة إلى إقامة وكيل النيابة هيثم محجوب – الذي كان يعيش سابقاً في مصر – في منزل أحد المتهمين في بورتسودان، إلى جانب نشاطات تجارية بين المتهمين وبعض مسؤولي النيابة.
ختام القضية
المبارك اختتمت بالتأكيد على أن القضية تمثل نموذجاً لتحول بعض مؤسسات العدالة إلى أدوات للابتزاز والتربح، مشيرة إلى أن المواطنين يدخلون هذه المؤسسات بحثاً عن حقوقهم، ليغادروا منها متهمين بأخطر الجرائم، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام القضائي في السودان.
تنويه: الخبر تم جلبه من المصدر ونشره آلياً في أخبار السودان كما هو، رابط المصدر من هنا