أعلنت الجريدة الرسمية عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، والذي ينص على الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية تسهيل القرض بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، ويأتي هذا القرار في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الموازنة العامة للدولة، حيث يسعى هذا التعاون إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تفاصيل الاتفاقية
تتضمن المادة الأولى من القرار الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاقية الخاصة بتسهيل القرض، مع الإشارة إلى أهمية التصديق على هذه الاتفاقيات، حيث أن هذا الدعم المالي يعد خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية الدعم الأوروبي لمصر
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يساهم هذا التعاون في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية هامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويعكس أيضاً رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.