أعلنت مصر رسمياً عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك بعد تصديق الرئيس المصري على التعديلات القانونية المتعلقة برسوم الخدمات المقدمة عبر وزارة الخارجية، مما قد أدى إلى تفعيل القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. إقرأ أيضاً: شبكة اليونيسكو العالمية: ثلاث مدن سعودية جديدة ترسخ مكانتها ضمن شبكة مدن التعلم العالمية، “جامعة نجران” تكشف عن فرص تعاقد غير مسبوقة، فما الشروط التي أثارت جدل المتقدمين؟
تعديل الرسوم بعد استقرار طويل
يأتي هذا التعديل بعد سنوات من الاستقرار على الرسوم السابقة التي تم اعتمادها لأول مرة في عام 2014، عندما تم رفع الرسوم من 15 دولاراً إلى 25 دولاراً، وقد ظلت هذه الرسوم ثابتة حتى صدور القرار الجديد.
تطبيق موحد للرسوم
تشير البيانات إلى أن الرسوم في عام 2021 بدأت تطبيقها بشكل موحد على الزوار من الدول العربية، بما في ذلك السعودية، بعد تحديثات شملت إضافة دول جديدة إلى قائمة المستفيدين من تأشيرة الوصول.
توجهات تشريعية لدعم الخدمات
ويوضح مراقبون أن القرار الجديد يعكس توجهات تشريعية تهدف إلى دعم مشروعات وزارة الخارجية المصرية، وتطوير مبانيها وخدماتها، حيث تم ربط الزيادة بالتعديلات الواردة في القانون رقم 175 لعام 2025.
إعادة تقييم الخدمات الحكومية
كما يشير محللون إلى أن رفع الرسوم قد يكون جزءاً من خطة أوسع لإعادة تقييم الخدمات الحكومية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر خلال السنتين الأخيرتين.
تأثير الرسوم الجديدة على السوق السياحي
يشير خبراء السياحة إلى أن الزيادة قد تؤثر على تكاليف السفر لبعض الزوار، خاصة في الأسواق الخليجية التي تُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية، وهو ما قد يدفع شركات السفر إلى إعادة تقييم عروضها.
المقارنة مع رسوم الدول الأخرى
ورغم الزيادة، يرى اقتصاديون أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل من رسوم التأشيرات المطبقة في العديد من الدول، كما أن مصر تعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
استراتيجية تحسين الخدمات
كما يؤكد مختصون أن رسوم التأشيرة تشكل جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك تطوير المنافذ الحدودية وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالسفر.
تأثير محدود على الأسواق الأوروبية
تشير التقارير إلى أن بعض الأسواق الأوروبية قد لا تتأثر بشكل كبير بالزيادة الجديدة، نظراً لاعتيادها على رسوم أعلى في وجهات مشابهة، بينما يبقى التأثير الأكبر على حركة السفر القصيرة من الأسواق الخليجية.
أهمية جودة الخدمات السياحية
يرى خبراء القطاع أن استمرار جذب السياح إلى مصر يعتمد بشكل أساسي على جودة الخدمات وتنوع الوجهات السياحية، وهو العامل الذي قد يعوّض أثر الزيادة في الرسوم خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الحملات الترويجية
تعمل الجهات المعنية في مصر على تعزيز الحملات الترويجية بهدف استقطاب الزوار، مع التركيز على المواقع الأثرية والشواطئ والمشاريع السياحية الجديدة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات
تشير البيانات إلى أن مصر تسعى لرفع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها، مما قد ينعكس لاحقاً على تحسين تجربة الدخول والخروج وزيادة القدرة التشغيلية لتناسب أعداد السياح المتوقعين.
زيادة الرسوم في إطار قانوني
يؤكد اقتصاديون أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن إطار تشريعي وليس قراراً منفرداً، حيث تم تضمينها ضمن تعديلات قانونية تهدف إلى تحسين مصادر الدخل المرتبطة بالخدمات الحكومية.
تأثيرات متوقعة على شركات السفر
يتوقع محللون حدوث تأثيرات متفاوتة على شركات السفر، إذ قد تضطر بعض الشركات إلى تعديل أسعار الباقات السياحية أو تقديم خصومات لتعويض الزيادة ورفع تنافسية السوق.
تحسين خدمات وزارة الخارجية
يرى خبراء القانون أن ربط الرسوم بمشروعات وزارة الخارجية يهدف إلى تحسين الخدمات الخارجية والقنصلية بما يخدم المواطنين والزوار مع رفع كفاءة المرافق المرتبطة بقطاع السفر.
تطبيق الرسوم الجديدة
تشير المصادر الرسمية إلى أن الرسوم الجديدة مطبقة بالفعل في جميع المنافذ المصرية، سواء التأشيرات عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر المنصات الرقمية.
التوقعات المستقبلية
في ظل هذه التطورات، ينتظر المراقبون تأثير القرار خلال الأشهر القادمة على حجم السياحة الخليجية، خاصة أن المملكة العربية السعودية تمثل أحد أكبر مصادر السياحة الوافدة إلى مصر سنوياً.
التركيز على قطاع السياحة
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، تظل الأنظار موجهة نحو أداء قطاع السياحة المصري وقدرته على استيعاب التغيرات وتحقيق التوازن بين الإيرادات والتنافسية في سوق السياحة الدولية.