«مخطط أميركي جديد يهدف إلى تقسيم غزة وسط توترات سياسية متصاعدة»

تكشف الخطة التي أعلنت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن تحول ملحوظ في استراتيجية “تفكيك حماس”، وهي أحد الأهداف المدرجة في المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية ذات الـ20 بندًا، ومع ذلك، لا تتوقع واشنطن تحقيق هذا الهدف في الأمد القريب.

تفاصيل الخطة الأميركية

تقترح الخطة الأميركية وضع حدود واضحة لمناطق السيطرة، بحيث تُحدد مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر. وفي المناطق الخضراء، تهدف واشنطن إلى إنشاء ما يُعرف بـ”مجتمعات آمنة بديلة” لإيواء النازحين بشكل مؤقت، مع توفير مرافق تعليمية وصحية.

الإجراءات الأولية

بحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية إلى غزة بالفعل لدراسة إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة من المناطق الخضراء، تمهيدًا لإقامة هذه المواقع. رغم عدم بدء البناء بشكل رسمي، من المتوقع أن تقدم المجتمعات المؤقتة خدمات أساسية لحين بدء عملية إعادة إعمار دائمة للقطاع المدمّر.

المكان المرشح لتجربة النموذج الجديد

تشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح تُعتبر أبرز المناطق المرشحة لتجربة هذا النموذج الجديد، على الرغم من استمرار القتال تحت الأرض ضمن شبكة الأنفاق.

تحديات الأمن

تبقى مسألة الأمن في المجتمعات المؤقتة من القضايا الغامضة، فوفقًا لتقرير “وول ستريت جورنال”، لا يزال غير واضح كيف ستمنع الولايات المتحدة وإسرائيل تسلل عناصر حماس إلى هذه المناطق. من بين الاقتراحات المطروحة، الاستعانة بفصائل مسلحة محلية تدعمها إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب، التي تدير مدارس ومتاجر في مناطق نفوذها. ولكن، تتحفظ واشنطن على هذا الخيار، حيث يعتبر مسؤولون أميركيون أن بعض هذه المجموعات تفتقر إلى الانضباط، ويُصنف عناصرها في بعض الحالات كمجرمين.

خطط التوسع في السيطرة

تستند الخطة الأميركية إلى فكرة تقليص مناطق سيطرة حماس تدريجيًا، مما سيفتح الباب لاحقًا لنشر قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب شرطة فلسطينية محلية. خلال المرحلة الانتقالية، تشرف “هيئة السلام” المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار، قبل تسليمها إلى جهة فلسطينية.

رفض حماس للخطة

في المقابل، رفضت حركة حماس الخطة، ووصفتها بأنها “وصاية دولية” تهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني. كما سبق أن رفضت الحركة قرار مجلس الأمن الأخير الذي يؤيد مبادرة إرسال قوات دولية، معتبرة إياه “محاولة لفرض نظام جديد يخدم مصالح خارجية وينتقص من حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وإدارة مصيرهم”.