خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، التي تُعتبر إحدى أبرز مراكز صناعة التعدين، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة التي تهدف إلى جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، وذلك بالتوازي مع إجراء عدد من الإصلاحات الجديدة في منظومة التعدين، والتي تم تصميمها خصيصًا لتحويل مصر إلى واحدة من أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
إعلان عن حزمة الحوافز الجديدة
أدلى الوزير بتصريحات خلال لقاء موسع بعنوان “استكشف في مصر”، حيث حضر اللقاء أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية معنية بالاستثمار في قطاع التعدين, وأوضح أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تشمل تقليل الرسوم السنوية، مما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى، ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، بالإضافة إلى منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، مما يخفف الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، وأيضًا يتضمن توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة، بدلاً من تعدد الرخص، مما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن، ويعزز الفعالية من حيث الوقت والتمويل والإجراءات.
تعزيز بيئة الاستثمار
كما أشار الوزير إلى إصدار رخص جديدة لعمليات الاستطلاع، كتراخيص سريعة ومنخفضة التكلفة، تناسب أنشطة الشركات الناشئة، وتساعدها على تقييم الإمكانات المتاحة بسرعة قبل الالتزام بعملية بحث وتنقيب متكاملة، وأكد أن هذه الإصلاحات والحوافز تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين.
المسح الجوي وتحديد الأماكن الواعدة
وأضاف الوزير أن مصر تستعد لإجراء مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية، يغطي مناطق متعددة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً، وتركز على مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، وعزم مصر على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التعدين.
شفافية البنود والاشتراطات المالية
كما نوه الوزير بأن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني، تم تصميمه استنادًا إلى استطلاع آراء المستثمرين والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى تيسير إجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين، والاعتماد على جهة إصدار واحدة تتمثل في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة لموافقات متعددة أو إجراءات غير ضرورية، مما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
بوابة رقمية للتعدين
وأكد الوزير على قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، والتي ستقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك سهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية، ومعلومات حول التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.
رحلة التطوير والإصلاح في قطاع التعدين
ولفت إلى أن مصر بدأت مسيرة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين، تضمنت تعديل التشريعات، وتطوير نماذج الاستثمار، وتحسين التنافسية، بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع الالتزام بالمعايير العالمية للعمل التعديني، والتي أكدت عليها الشركات والباحثون والجيولوجيون، وخاصة فيما يتعلق بتقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.