أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4330 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم التصوير الأجنبي في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية مصر كمقصد لصناعة السينما والفنون والإنتاج العالمي.
إنشاء نافذة واحدة للتصوير الأجنبي في مصر ولا يجوز التعامل إلا من خلالها
نصت اللائحة التنظيمية لتصوير الأجانب في جمهورية مصر العربية على إنشاء نافذة رقمية واحدة للإجراءات المتعلقة بالتقاط الصور السينمائية، حيث تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، كما تتولى إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة.
يُلزم الجهات التي تعمل مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها، بصفتها المسؤولة عن النافذة الرقمية للتصوير الأجنبي، لتسهيل تقديم الخدمات والموافقات اللازمة بفعالية، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني التي تضعها الجهات المعنية.
نص قرار اللائحة التنظيمية للتصوير الأجنبي في مصر
تنص المادة الثانية على أن تُعنى لجنة مصر للأفلام بالتنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي، حيث تكون هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
كما نصت المادة الثالثة على ضرورة إنشاء نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، تتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتنمية قدراتها، وتُعنى بإجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح المطلوبة، ولا يمكن التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلالها.
أكدت المادة الرابعة على التزام الجهات المتعاملة مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات بشكل مركزي، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني المعتمدة.
اختصاصات لجنة مصر للأفلام المعنية بالتعامل مع التصوير الأجنبي
حدد القرار المهام والاختصاصات الخاصة بلجنة مصر للأفلام، حيث تتولى اللجنة وفقًا للمادة الخامسة من القرار المهام التالية:
1- الترويج لجمهورية مصر العربية كوجهة جاذبة للاستثمار في مشاريع الإنتاج الأجنبية.
2- التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي.
3- تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
4- متابعة سُبل التصوير للشركات الأجنبية، والعمل على إزالة كافة العقبات.
5- تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي.
6- التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتوفير كافة المعدات والخدمات المطلوبة.
7- عرض المواقع المسموح بها للتصوير داخل جمهورية مصر العربية عبر النافذة الرقمية.
8- التعريف بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبي.
9- ترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبي.
10- ترشيح الكوادر الفنية المصرية اللازمة لمشاريع الإنتاج الأجنبية.
11- مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها عبر كافة المطارات والموانئ.
12- التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب الإنتاج العالمي.
13- وضع أطر التعاون الثنائي من خلال إبرام بروتوكولات مشتركة مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، تتضمن المهام وواجبات كل طرف ونظام أسعار الخدمات.
11 وزارة تتكون منها اللجنة المعنية بأعمال التصوير الأجنبي في مصر
ألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء الجهات المختلفة بالتنسيق مع اللجنة التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المعنية بتسهيل الإجراءات اللازمة لأعمال التصوير الأجنبي في مصر.
كما يكون للجنة مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات التالية:
– وزارة السياحة والآثار.
– وزارة البيئة.
– وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
– وزارة المالية.
– وزارة الثقافة.
– وزارة الأوقاف.
– وزارة النقل.
– وزارة التنمية المحلية.
– وزارة الطيران المدني.
– الهيئة العامة للاستعلامات.
– أعضاء لجنة التنسيق الأمني.
يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات، وله أيضًا الاستعانة بمن لديه خبرة، إذا استدعت ضرورة الأعمال ذلك.
يمكن تشكيل لجان تابعة لمجلس الأمناء لدعم وتيسير إجراءات التصوير الأجنبي وإزالة العقبات المحتملة.
يقوم مجلس الأمناء بوضع الأطر الأساسية والاستراتيجية العامة لأعمال التصوير الأجنبي، ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، أو عند الحاجة لذلك بناءً على دعوة من الرئيس، ويتولى تجهيز الأمانة الفنية بقرار من رئيس المجلس.
يتشكل أيضًا لجنة تنفيذية بقرار من رئيس مجلس أمناء اللجنة، تعمل على القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية المتعلقة بأعمال التصوير الأجنبي.
يتم تشكيل لجنة للتنسيق الأمني تضم ممثلين عن كل من: هيئة الأمن القومي، هيئة الاستخبارات العسكرية، قطاع الأمن الوطني، وقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث تتولى إبداء الرأي اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بأعمال التصوير الأجنبي.