– الدكتورة منال عوض: الرئيس السيسى أطلق خطة عاجلة للتنمية الصناعية لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى ٢٠% وتوسيع التوظيف لـ ٧ ملايين وظيفة فى عام ٢٠٣٠
– تشهد مصر نمواً متسارعاً فى قطاع الصناعات التحويلية، خاصةً فى مجالات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات.
– نقدر شراكتنا المستمرة لعقود مع “اليونيدو”، حيث ننفذ ٢١ مشروعاً فى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار.
– تواجه الدول النامية تحديات كبيرة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالميًا.
– تطالب مصر “اليونيدو” بدعم التنمية الصناعية فى أفريقيا والتوافق مع سياسات الاتحاد الإفريقى، ونرحب بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية فى القارة.
– تسببت الاعتداءات الإسرائيلية على غزة في تدمير مقومات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً، مما أدى إلى انهيار بنية تحتية كاملة.
– تعمل مصر على حشد الجهود الدولية لتنفيذ خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، وندعو المنظمة لحشد التمويل اللازم لهذه الجهود ولإعادة بناء البنية التحتية الصناعية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات متعددة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خصوصًا التنمية الصناعية المستدامة، ومن أبرز تلك التحديات النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وزيادة الأسعار على المستوى العالمي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار فى الصناعة، بالإضافة إلى الأعباء المتزايدة للديون الخارجية، والاتجاه نحو فرض مزيد من الحواجز التجارية التي تعيق تدفق الصادرات الصناعية، فضلًا عن الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تحد من الكفاءة الصناعية والتنافسية عالمياً، بجانب تأثيرات تغير المناخ السلبية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة منال عوض صباح اليوم الأحد خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والذي يُعقد فى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة 173 دولة عضوًا في المنظمة، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار: “قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وفي بداية كلمتها، قدمت وزيرة التنمية المحلية شكرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الهام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يوفر فرصة قيمة لمناقشة أهم التطورات في التنمية الصناعية وكيفية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركات مصر في المؤتمر
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن جمهورية مصر العربية تنضم في بيانها إلى بيانات مجموعة الـ٧٧ والصين، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، وتود إبداء الملاحظات التالية بصفتها الوطنية، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دورًا هامًا في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية الصناعية، وأكدت تقدير مصر لشراكتها الممتدة لعقود مع اليونيدو، والتي شهدت طفرة كبيرة برئاسة السيد “جيرد مولر”، المدير العام للمنظمة، حيث يتم تنفيذ ٢١ مشروعاً حاليًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، بالإضافة إلى خطط لتنفيذ مشروعات إضافية.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلع مصر إلى تسريع استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف المزيد من سبل حشد التمويل اللازم لتنفيذ جميع المشاريع المستهدفة، بما يتماشى مع برنامج الشراكة القطرية لمصر، الذي تم توقيعه في عام ٢٠٢١، والذي سيساعد في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”.
نمو قطاع الصناعات التحويلية
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تشهد حاليًا نموًا متسارعًا في قطاع الصناعات التحويلية، وخاصةً في مجالات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات، موضحة أنه في أغسطس ٢٠٢٤، أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى من ١٤% إلى ٢٠%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعى من ٣.٧ مليون إلى ٧ ملايين وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطة الشاملة تتكون من سبعة محاور رئيسية، تشمل: تعميق الصناعة المحلية، توسيع قاعدة الصادرات الصناعية، إنعاش المصانع المغلقة، تحسين جودة المنتجات، تعزيز فرص العمل في الإنتاج، التدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
تعزيز التعاون مع اليونيدو
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع “اليونيدو” في المستقبل في مجالات التخفيف من الأثر السلبي للتدابير التقييدية للتجارة المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك ضرائب الكربون الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الارتباط بسلاسل التوريد العالمية، والوصول إلى التمويل الميسر، وتطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على التعاون أيضًا مع “اليونيدو” في تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، وحددت التحديات المرتبطة بالمخلفات البلاستيكية وتطوير برامج التدريب المهني لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل الصناعي الحديث.
الإطار البرامجي المتوسط الأجل
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر تدرك الإطار البرامجي المتوسط الأجل من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي يستعرض رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتدعم مصر أولوياته الثلاث، وهي: دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العمل المناخي، كما تؤيد مصر اعتماد ميزانية المنظمة لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧.
تقدّر مصر الجهود التي بذلتها المنظمة، بقيادة السيد “جيرد مولر”، لزيادة حجم التعاون الفني وزيادة المساهمات الطوعية المقدمة من شركاء التنمية.
وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة إيلاء “اليونيدو” مزيدًا من الاهتمام لدعم التنمية الصناعية في أفريقيا، وضمان توافق سياسات المنظمة مع سياسات الاتحاد الأفريقي وأجهزته التنموية، كما ترحب مصر بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في أفريقيا، وتؤكد استعدادها لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة منظمة “اليونيدو” في تنفيذ ولايتها في أفريقيا، خاصةً من خلال التعاون الثلاثي الذي يوفر قيمة مضافة كبيرة لجميع الشركاء المعنيين.
كما أكدت الدكتورة منال عوض ترحيب مصر بجهود المنظمة من أجل تمكين المرأة في مجال الصناعة، وثمنت المشاريع التي ينفذها “اليونيدو” في مصر في هذا السياق، وأيدت الدعوة للاحتفال بيوم ٢١ إبريل كيوم عالمي للمرأة في مجال الصناعة، تأكيدًا على دور المرأة في هذا المجال.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن فخر مصر بالثقة التي أبدتها الدول الأعضاء من خلال تأييدها لإعادة انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات لمنصب المراجع الخارجي للمنظمة، معبرة عن تقديرها للتعاون بين السكرتارية والمراجع الخارجي لتلبية تطلعات الدول الأعضاء نحو مراجعة موثوقة وشفافة ومهنية تتماشى مع المعايير الدولية.
أضافت د. منال عوض: بينما نجتمع اليوم لتقييم جهودنا المشتركة من أجل رفاهية شعوبنا، لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصةً قطاع غزة، تعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير كافة مقومات القطاع الصناعية والزراعية والخدمية وانهيار بنيته التحتية.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه عقب نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الشركاء لإنهاء الحرب واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، وقرار مجلس الأمن، تواصل مصر حشد الجهود الدولية لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي اعتمدت من قبل القمة العربية وأيدتها جميع الدول الإسلامية في مارس الماضي، وتدعو مصر مدير عام المنظمة إلى حشد التمويل اللازم لدعم جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية في قطاع غزة، كما تدعو مصر جميع شركاء التنمية لدعم جهود المنظمة في هذا السياق.
واختتمت الدكتورة منال عوض بيان مصر قائلة: ختامًا، أود أن أكرر خالص تقدير جمهورية مصر العربية لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، والذي يعكس اهتمام المملكة بالتنمية الصناعية ضمن تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، متمنيةً لها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تمنياتها بنجاح أعمال المؤتمر، وأن يسهم في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الكامنة في مجال التنمية الصناعية، ويدعم تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العزيزة.