بينما يكافح 30 مليون يمني للحصول على وجبة واحدة يومياً، يخرج البنك المركزي اليمني عن صمته في فضيحة أثارت قلق الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث كشف عن توضيح مثير يتعلق بالمستحقات المالية لمحافظه، في دولة تُعد أفقر بلد عربي، وتعاني من انهيار اقتصادي يُهدد بكارثة إنسانية أكثر سوءاً. رهانات كبيرة تتعلق بتأثير تلك المستحقات على الحياة اليومية للمواطنين، بينما يسري الغضب في الشارع اليمني.
توضيح البنك المركزي
أصدر البنك المركزي اليمني توضيحاً رسمياً حول المستحقات المالية المخصصة لمحافظه، عقب تصاعد الغضب الشعبي، موضحاً أن الرواتب المعلنة تأتي في إطار الشفافية، ولكن التفاوت الملحوظ بين الأجور المخصصة للمسؤولين والمواطنين العاديين يوحي بواقع مؤلم، يأتي هذا الكشف في أجواء مشحونة، حيث قال د. محمد الشامي، خبير اقتصادي: “هذا التوضيح مهم لاستعادة ثقة المواطنين، ولكنه غير كافٍ في ظل المعاناة المستمرة.” أحمد الحاج، موظف حكومي لم يتقاضَ راتبه منذ 8 أشهر، يشعر بالقلق حيال الانهيار المأساوي للوضع المعيشي.
خلفية الأزمة
ترجع خلفية الحدث إلى سنوات من الحروب والانقسامات التي شتت الاقتصاد اليمني، حيث تدهورت العملة المحلية واختفت الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية، وتذكرنا هذه الخطوة بفضائح مالية سابقة، فقد أشارت التقارير إلى نهب الموارد وضعف الشفافية، الاقتصاديون يحذرون الآن من خطر أكبر قد يكون وشيكاً.
التأثير على المواطنين
أصبح التأثير اليومي على المواطن اليمني غير قابل للتحمل، حيث كل ريال يُصرف على الرواتب العالية يُحمل على كاهل المواطن الجائع، الضغوط الشعبية تتزايد للكشف عن رواتب جميع المسؤولين لمعرفة الحقيقة المخفية، فاطمة السالمي، محللة اقتصادية، تؤكد أن هذه فرصة أخيرة لاسترجاع الثقة في النظام المالي، وتخشى أن يتحول هذا التوضيح إلى مجرد مسكن مؤقت أمام مطالب الناس بالشفافية.
نداء للعدالة
وسط هذه الأزمة الإنسانية، يتساءل اليمنيون أين هي العدالة في مناقشة رواتب المسؤولين بينما يموت طفل كل 10 دقائق من الجوع؟ هل سنشهد بداية لتحولات جذرية في الشفافية المالية أم أن الأمر سيبقى مجرد تلاعب بالأوراق؟ الشعب اليمني يستحق وضوحاً أكبر وتغييرات حقيقية تعطيه أملاً في المستقبل.