أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع النخيل والتمور يُعتبر من أبرز القطاعات الزراعية الاستراتيجية، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونوّه بالمؤشرات الرسمية للقطاع في مصر، حيث أشار إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول عالميًا في إنتاج التمور، وتمثل ما يتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمي، بإنتاج سنوي يصل إلى مليوني طن، وتضم أكثر من 24 مليون نخلة، بالإضافة إلى خطط لزيادة زراعة الأصناف العربية ذات القيمة العالية.
أكثر من 200 منشأة من مصانع ومراكز تعبئة
نقل فاروق في مستهل كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للمبادرة السعودية التي تدعم تنمية قطاع النخيل والتمور، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأشار وزير الزراعة إلى وجود أكثر من 200 منشأة من مصانع ومراكز تعبئة وتغليف التمور في مصر، وقد تم تطوير العديد منها بدعم حكومي وخاص، مبيّنًا أن صادرات مصر من التمور شهدت زيادة ملحوظة نتيجة لتحسين الجودة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
مبادرات تطوير سلسلة القيمة
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور بدعم من دولة الإمارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع الجاري في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتمور في مناطق مختلفة مثل الوادي الجديد والبحرية وسيوة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وشدد الوزير على جهود مصر لتعزيز استدامة القطاع، والتي تشمل التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الجودة العالية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتبني نظم ري حديثة، إضافة إلى دعم وتمكين صغار المزارعين، وتشجيع الاستثمار في مجالات التصنيع والتعبئة، وتعزيز البحث العلمي لمواجهة التغير المناخي والآفات والأمراض التي تهدد النخيل.
أهمية تحسين منظومة ما بعد الحصاد
أكد على ضرورة تحسين منظومة ما بعد الحصاد عبر تطوير تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، ورفع جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعا إلى التحرك المستمر والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة، وتحديث عمليات الإنتاج، وتبني تقنيات الزراعة الذكية، لمواجهة التحديات المناخية وانتشار الآفات، وأكد فاروق دعم مصر الكامل للمجلس الدولي للتمور، وتقديرها للجهود الرامية إلى توحيد الرؤى، مؤكدًا التزام مصر بمسؤوليات اللجنة الفنية بالمجلس برئاسة مصر، لتعزيز العمل المشترك، والارتقاء بتنافسية واستدامة قطاع التمور عالميًا.