نفت السلطات المصرية الادعاءات التي أوردتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، الذي يتواجد على الحدود مع قطاع غزة، للسماح بخروج الفلسطينيين إلى مصر.
وشددت القاهرة على عدم وجود أي تنسيق أو تفاهم يشير إلى أن الحركة عبر المعبر ستكون باتجاه واحد فقط.
العبور في الاتجاهين
وفي هذا السياق، نقلت الهيئة العامة للاستعلامات عن مصدر مصري مسؤول قوله: “إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، وذلك وفقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.
فتح معبر رفح من الجانب الإسرائيلي
أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) عن فتح معبر رفح الحدودي خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يتيح خروج آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج القطاع المدمّر جراء الحرب، عن طريق مصر، كخطوة تنفذ جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى معظم الصدامات بين إسرائيل وحركة حماس.
خطة ترمب لوقف حرب غزة
وذكرت دائرة التنسيق للحكومة الإسرائيلية أن الفتح سيتم بالتنسيق مع السلطات المصرية، تحت إشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي، وفق آلية مشابهة لتلك التي أُدرجت خلال وقف إطلاق النار السابق في يناير 2025، عندما أُستخدمت بعثة أوروبية لمراقبة الحركة عبر المعبر.
16,500 مريض ينتظرون العلاج
وفقًا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 16,500 مريض في غزة يحتاجون إلى تلقي علاج خارج القطاع، بما في ذلك حالات السرطان والإصابات الخطيرة والأمراض المزمنة، بينما تمكن بعض الفلسطينيين من الخروج عبر إسرائيل للعلاج، إلا أن الآلاف الآخرين ما زالوا محاصرين.
إغلاق معبر رفح
كانت إسرائيل قد أغلقت المعبر في الاتجاهين منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن حركة حماس يجب أن تلتزم بالاتفاق للعودة بجميع الرهائن المتبقين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا.
حماس تُعيد 20 رهينة
قامت حركة حماس بإعادة 20 رهينة أحياء في مقابل إطلاق سراح نحو 2,000 أسير فلسطيني، بالإضافة إلى رفات 26 آخرين، بينما تبقى جثتا رهينتين – ضابط شرطة إسرائيلي وعامل تايلندي – في غزة.
فتح المعبر خطوة إيجابية
كان شرط إعادة جميع الرهائن جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ومع ذلك، تلوح تحديات كبرى في الأفق للمرحلة الثانية، بما في ذلك نزع سلاح حماس، انسحاب إسرائيل من غزة، وترتيبات الحكم في القطاع، والضمانات الأمنية الدولية.