صحيفة المرصد: رد المحامي زياد الشعلان على سؤال متابع جاء فيه: “هل من حق العسكري أن يجري تحليل السموم عند نقطة التفتيش؟”.
الإجراء النظامي للتحليل
وأوضح الشعلان في مقطع فيديو: “الإجراء الذي تتبعه نقاط التفتيش، سواء داخل المدينة أو خارجها، لإجراء تحليل عشوائي للأشخاص، وتحويل النتائج إلى الجهات المختصة في حال ثبوت التعاطي، هو إجراء قانوني وسليم بنسبة 100%”.
قرار مجلس الوزراء
وأضاف: “هذا التحليل يستند إلى قرار صادر من مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات أمنية بالتعاون مع وزارة الصحة، لإجراء التحليل العشوائي على الطرقات، وكل شخص يثبت أنه متعاطٍ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون”.
