تبخرت 3 مليارات دولار من الخزينة اليمنية خلال ثلاث سنوات، مما ترك البلاد في دوامة مالية خانقة، تتفاقم الأزمة بشكل مأساوي، حيث يعاني الأستاذ الجامعي في عدن من عدم قدرته على توفير أجرة الباص للوصول إلى عمله، في ظل تهديد أمريكا والسعودية بفرض عقوبات دولية وشيكة على من يعوق الإصلاحات الاقتصادية.
التدهور المالي
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انهيارًا ماليًا غير مسبوق، إذ توقفت رواتب آلاف الموظفين لعدة أشهر، مما يدفع هذا الوضع المأساوي إلى تفاقم حالة السخط الشعبي، ويجد أكثر من 60% من الأسر أنفسهم في أزمة غذائية تهدد بقاءهم، وفي تصريح يعبّر عن المعاناة، قال عقيل أحمد، الأستاذ الجامعي: “الوضع الاقتصادي ساهم في تدهور الحالة المعيشية لأدنى مستوياتها”.
تأثير توقف صادرات النفط
من ناحية أخرى، توقفت صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى نفاد احتياطات البنك المركزي، ويشبه المراقبون هذه الأزمة بما مرت به دول أخرى خلال الحروب الممتدة، بينما يحذر الخبراء من عواقب وخيمة في حال عدم التحرك.
الجوع والديون
تعاني العائلات اليمنية بشدة من الجوع، بينما يلجأ الموظفون إلى الاقتراض للبقاء على قيد الحياة، ويصدر البنك المركزي اليمني تحذيرًا صارخًا حول التبعات الخطيرة لاستمرار احتجاز الإيرادات من قبل المحافظات، وتتنوع ردود الفعل الشعبية بين الغضب العارم والدعم الدولي لرؤية الإصلاحات.
خيارين حاسمين
هذا المفترق التاريخي بين النجاة والانهيار الكامل يضع اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما، فهل سيكون اليمن قصة نجاح للتعاون الدولي والإصلاحات الشاملة، أم سيشهد انهيارًا مدويًا؟ إن المجتمع الدولي أمامه فرصة أخيرة للتضامن مع الشعب اليمني وإنقاذه من الغرق.