توصل «الإطار التنسيقي» في العراق إلى معايير «شبه نهائية» لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها «عدم انشغاله ببناء نموذج حزبي يؤهله للانضمام إلى التحالف زعيماً»، كما سيلعب المرشح النهائي دور «المدير التنفيذي» على رأس الكابينة الجديدة، في حين يجب أن تتحمل القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات العامة مسؤولية «قرارات تتعلق بسلاح الفصائل والأزمة الاقتصادية».
نقاشات وتوافقات سياسية
بعد أسبوع من الاقتراع الذي أجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقع 12 من قادة الأحزاب الشيعية في «الإطار التنسيقي» على إعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً»، المؤهلة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وكان مثيراً للاهتمام حضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد السوداني، بعد خلاف حول نيته الاستمرار في المنصب بولاية ثانية.
مقاعد الأحزاب الشيعية
حقق ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني 45 مقعداً، وهو ما لم يكن كافياً للخروج على التوافق داخل «الإطار التنسيقي» وتشكيل حكومة برئاسته، كما حصلت جميع الأحزاب الشيعية على نحو 187 مقعداً في البرلمان السادس، الذي يتضمن 329 مقعداً.
استعداد لمرحلة جديدة
حسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن «قوى شيعية أساسية، أبرزها ائتلاف (دولة القانون) وحركة (عصائب أهل الحق)، كانت تبحث في ترشيحات متعددة للمنصب الحكومي الأول، وتوصلت مؤخراً إلى ضرورة تشكيل حكومة ترأسها شخصية تنفذ حزمة قرارات تتحمل مسؤوليتها قيادات التحالف، خصوصاً في مجالات الأمن والعلاقة مع الولايات المتحدة ومعالجة الوضع الاقتصادي».
قوائم المرشحين
أفادت المصادر بأن الزعامات الأساسية في «الإطار التنسيقي» أوقفت مؤقتاً مراجعة قوائم المرشحين لاختيار أحدهم للمنصب، من أجل تقييم المعادلة السياسية التي ستسود المنصب خلال المرحلة المقبلة، وأكدت أن السوداني «دخل القائمة القصيرة، لكن بوضع مختلف».
موقف المالكي والمنافسة
يرفض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشدة تولي السوداني المنصب مرة ثانية، على الرغم من أن بعض الأطراف المحدودة في التحالف قد لا تمانع ذلك «إذا ما اعتمدت المعايير الجديدة للمنصب».
تسريبات ومعادلات جديدة
تم تسريب قوائم قصيرة وطويلة تضم مرشحين محتملين للمنصب، إذ إن هذه التسريبات عادةً ما تستهدف اختبار شخصيات معينة، أو استبعادها، أو التمويه على مرشحين لم يتم الإعلان عنهم بعد، وذكرت المصادر أن «الإطار التنسيقي» توقف عن التسريبات بعد حالة الارتباك التي أصابت الرأي العام، وقرر التركيز على «استحقاقات المنصب» دون التطرق لاحتمالات دعم السوداني.
تحديات الحكومة الجديدة
واجه «الإطار التنسيقي» انقسامات قبل وبعد الانتخابات العامة بسبب التعامل مع طموحات السوداني، وأصبح قادة التحالف ينظرون إلى المنصب الحكومي كتحول إلى «مصنع لإنتاج الزعامات»، كما أفاد قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي» بأن «قادة في التحالف أظهروا سخطاً من زيادة عدد الأشخاص الذين يتخذون صُنع القرارات من خلال حقهم في التصويت».
استراتيجية جديدة
قرر التحالف الشيعي تشكيل لجنتين قياديتين لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة، ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، ومقابلة المرشحين لموقع رئاسة الوزراء بناءً على معايير مهنية، ولقد أكد المصادر أن النقاشات السياسية بين الفائزين الشيعة تنصب حالياً على اختيار «رئيس حكومة لا يشعر بالقلق على مستقبله السياسي، ولا ينشغل ببناء تركة حزبية» خلال فترة ولايته.
السعي نحو تحقيق إنجازات
ذكرت المصادر أن «ثلاثة من القادة الشيعة الأساسيين» في «الإطار التنسيقي» توافقوا على اختيار شخصية تشبه المدير التنفيذي بصلاحيات قوية للحصول على الدعم الكامل، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة الجديد سيمثل جميع قوى التحالف الجديد، وسيكون مسؤولاً عن اتخاذ القرارات الهامة.
استثمار الفرصة الانتخابية
يسعى «الإطار التنسيقي» للاستفادة القصوى من «أفضل دورة انتخابية» مرت على الأحزاب الشيعية بغياب التيار الصدري وبعدد وافر من المقاعد النيابية، لكن التحديات الداخلية والخارجية تفرض عليه أجندة صارمة في الحكومة الجديدة، إذ يتوقع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجماعات المسلحة التي تحتفظ بسلاحها، وأخرى فازت بمقاعد لكنها محظورة أميركياً، كما قال القيادي الشيعي: «إذا ضمن (الإطار التنسيقي) مرشحه لمنصب رئيس الحكومة، سيدعمه بشكل كبير في هذا الملف».