عاد ملف الوضع الأمني في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، بعد مقتل المدونة وصانعة المحتوى خنساء المجاهد، البالغة من العمر 34 عامًا، في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.
وتم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جثة خنساء المجاهد ملقاة على الأرض، بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لإطلاق نار من مسلحين مجهولين غرب العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
تدير المجاهد – زوجة عضو لجنة الحوار السياسي الليبي السابق معاذ المنفوخ – مشروعًا لبيع المنتجات النسائية.
أفاد وزير الداخلية عماد الطرابلسي في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام الليبية، بأنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية “بفتح تحقيق في حادثة مقتل المواطنة خنساء المجاهد مساء الجمعة في طرابلس”.
حادثة مقتل المجاهد أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الليبي، وأعادت ملف الأمن، خاصة في العاصمة طرابلس، إلى الواجهة مرةً أخرى.
على الرغم من عدم معرفة دوافع القتل، فقد تداول ناشطون وحقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحليلات حول إمكانية أن يكون مقتل المجاهد عملية استهدفت زوجها، فيما استذكر آخرون النساء اللواتي تعرضن للقتل أو الاختفاء القسري في ليبيا.
كتبت الناشطة هالة المصراتي من خلال حسابها على فيسبوك، بأن “ما هو أسوأ من العنف هو الصمت عنه أو تبريره، حماية النساء والفتيات ضرورة قصوى واجبة الآن”.
ندد عضو لجنة الحوار السياسي فضيل الأمين بمقتل المجاهد، معتبرًا أن “الاعتداء على العزّل بأي شكلٍ كان جريمة، فما بالك بسيدة مسالمة لا تحمل سلاحًا ولا تشكل خطرًا، لا يمكن تفسير ذلك أو تبريره”.
أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، التي أدانت الاغتيال، فقد أفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون استهدف زوجها، مع عدم تأكيد السلطات لهذه المعلومة.
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب الليبي ربيعة أبو راس، عبر حسابها على فيسبوك، أنها شهدت الحادث لحظة وقوعه، مشددة على ضرورة تحقيق “العدالة للضحية، ومراجعة المنظومة الأمنية، لأن حياة الناس ليست مجرد احتمال، أو مزاج، أو صدفة، إنها أمانة”.
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بشدة مقتل خنساء محمد عبد المجيد”، مشيرةً إلى أن “هذا الحادث المروع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة في البلاد وضمان المساءلة الكاملة”.
حثت البعثة السلطات المختصة على “التحقيق السريع والشفاف في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النوع من العنف”، مشيرةً إلى وجود نمط خطير من العنف ضد النساء، خاصةً الناشطات في الحياة العامة.
كما أبدت البعثة تفهمها لصدمه عائلة وأصدقاء المجني عليها، محذرةً من أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، مع دعوتها جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية لتقديم الجناة إلى العدالة.