قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للاستهداف أصبحت أكثر قوة وفعالية مقارنة بالماضي.
التقدم في الاستهداف
وأوضح أن هذا التقدم لا يقتصر على زيادة عدد الأسر المستفيدة أو المبالغ المصروفة، بل يشمل أيضًا تحسين استهداف الأسر الأكثر احتياجًا بشكل أفضل.
البرامج الاجتماعية في الصحة والتعليم
وفيما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم، أكد بهاء الدين في لقاء مع BBC News عربي، أن برنامج التأمين الصحي الشامل يُعد من أبرز البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها في مصر، وأنه إذا أُنجز بالكامل، سيعتبر إنجازًا كبيرًا في مجال الخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه رغم بطء التنفيذ أحيانًا، إلا أن هناك رؤية واضحة وتقدم حقيقي في هذا المجال، وأضاف: «إذا تحقق بشكل جيد، سيكون أعظم برنامج اجتماعي في مصر».
التعليم واحتياجات السوق
في المقابل، شدد على أن قطاع التعليم لا يوازي ذلك التقدم في مجال الصحة، موضحًا وجود فجوة كبيرة بين ما يُقدّم من تعليم واحتياجات سوق العمل، سواء في التعليم المدرسي أو الفني وأيضًا الجامعي، قائلاً: «التعليم يحتاج إلى رؤية واضحة كما حدث في برنامج الصحة لتحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع».
الموازنة العامة للدولة
وعن الموازنة العامة للدولة، أكد الدكتور زياد أن من المهم أخذ الاستحقاق الدستوري بعين الاعتبار فيما يخص نسب الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكن الأهم هو تحديد ما نريد تحقيقه من هذه النسب في النهاية.
تحديات الأجور وحدد الأدنى
فيما يخص الأجور، قال بهاء الدين إن الحد الأدنى للأجور في مصر يصعب تطبيقه بشكل كامل، ولا يزال في القطاع الخاص يُعتبر سعرًا استرشاديًا وليس مُلزمًا، مضيفًا أن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم هو أمر ضروري لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل، وأنه من المهم تقييم هذا الموضوع بشكل شامل، يأخذ بعين الاعتبار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.