90 مليون دولار… مبلغ يبدو عاديًا، لكنه أنقذ 180 ألف عائلة يمنية من الجوع! في تطور مفصلي، أعلنت مصادر رسمية عن وصول أول دفعة من المنحة السعودية لليمن، بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي، والتي تم إيداعها في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن. ولأول مرة منذ شهور، اجتاحت أخبار سارة أسواق عدن، حيث بدأ البنك المركزي في صرف رواتب الموظفين المتأخرة. بينما تقرأ هذا الخبر، يقف آلاف الموظفين في طوابير البنوك لاستلام أول راتب لهم منذ عدة أشهر، حيث يمثل هذا الحدث الاقتصادي الأبرز انتعاشًا للأسواق الصامتة، وهو وعد بمزيد من الأمل للأسر اليمنية.
قد يعجبك أيضا :
في خطوة استراتيجية لدعم اليمن، أودعت السعودية أول دفعة من المنحة الاقتصادية، بلغت قيمتها 90 مليون دولار، في حساب البنك المركزي اليمني بعدن، وتمثل هذه الدفعة 24.5% من إجمالي المنحة المعلنة والتي تبلغ 368 مليون دولار، ما يعكس التزام السعودية بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. “مع بدء صرف الرواتب فور وصول الأموال، شعرنا بفرح لم نعهد منذ زمن بعيد” كما أفادت المصادر الحكومية، حيث كانت قلوب الموظفين مفعمة بالفرح، وتجددت الأنفاس في الأسر اليمنية، مما أدى إلى انتعاش الأسواق بعد فترة طويلة من الركود.
قد يعجبك أيضا :
خلال تسع سنوات من الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية المتعاقبة، تأخرت رواتب الموظفين الحكوميين لشهور طويلة، مما زاد من الحاجة الملحة إلى دعم خارجي. الحرب، وانقسام المؤسسات، ونقص العملة الصعبة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأوضاع، إلا أن الدعم السعودي يأتي كأمل للاستقرار. بالمقارنة مع منح سابقة ومبادرات مماثلة للإعمار الخليجي، يتوقع الخبراء تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد واستقرارًا مؤقتًا، لكن الدعم المستمر يظل ضرورة ملحة.
قد يعجبك أيضا :
مع عودة القدرة على الشراء وتحسن الحالة النفسية، بدأت الحياة اليومية لمعظم اليمنيين تتحسن، وإن كان ذلك بشكل محدود، حيث تشير التوقعات إلى استقرار نسبي وتحسن في الخدمات العامة مع ترقب الدفعات التالية من المنحة، ورغم التحسن المبدئي، تظل الفرص الاستثمارية محدودة وسط تحذيرات من التضخم، مما يبرز أهمية الاستخدام الأمثل للأموال. تتباين ردود الأفعال بين الترحيب الشعبي والحذر الاقتصادي، بينما تراقب الأوساط الدولية توجهات المستقبل بشغف مفعم بالقلق من الاستمرارية.
تلخيصًا للأحداث، وصلت دفعة الـ 90 مليون دولار وصرف الرواتب بالفعل، في حين لا تزال 278 مليون دولار في الطريق، لكن يبقى السؤال: هل سنشهد استقرارًا بعيد المدى؟ تتجه التوقعات نحو ترقب الدفعات القادمة والأمل في استقرار أطول، إلا أن ضرورة الاستخدام الأمثل، والشفافية، والرقابة الشعبية تظل محورية. “هل ستكون هذه بداية الانتعاش الحقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في معاناة طال أمدها؟”