في مستجد مفاجئ، انتشرت شائعات وسط الجالية المصرية في السعودية حول توقف إصدار تأشيرات الخروج والعودة، مما أثار حالة من الذعر بين حوالي 2.5 مليون مقيم مصري. خلال 24 ساعة فقط، تحول القلق إلى جدل كبير، وظهر أن الحقيقة مختلفة تمامًا عما يُشاع. حيث نفى مصدر رسمي، قائلاً: “لا توجد أي توقفات في إصدار التأشيرات”، مع دعوة ملحة للجميع للحصول على التفاصيل والتأكد من مصادر المعلومات.
وفي تصريح رسمي، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن الشائعات المتعلقة بمنع تأشيرات الخروج والعودة للمصريين ليست صحيحة، مضيفًا أن التأشيرات تُصدر بنفس الشروط لجميع المقيمين، وذُكر أن الجالية المصرية التي تتجاوز 2.5 مليون فرد ليست مستهدفة بشكل خاص.
قد يعجبك أيضا :
على الرغم من هذا النفي، ازدادت الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد بتوضيحات وحلول جذرية لمثل هذه الأحداث. أحد المقيمين المصريين، أحمد محمود، الذي قضى ثماني سنوات في السعودية لدعم أسرته في القاهرة، ذكر: “الخبر أثر علينا بشكل كبير، وكان الأسبوع الماضي الأكثر توترًا لنا جميعًا”.
ترجح خلفية الشائعة إلى تحديثات في الشروط العامة للتأشيرات، والتي تُعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتنظيم العمل، حيث فتح هذا التحديث، بالتزامن مع اشتراطات مثل إقامة سارية وخلو سجل المخالفات، المجال لتفسيرات خاطئة. يُشير الخبراء إلى أن الأمور قد تعود إلى طبيعتها بسرعة مع تحسين الفهم القانوني.
قد يعجبك أيضا :
فيما يتعلق بالحياة اليومية للمقيمين، يُشدد على أهمية متابعة الأوضاع القانونية لتفادي أي توتر مستقبلي، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع أصحاب العمل والتحقق من المعلومات عبر المنصات الرسمية مثل “أبشر”. كما تراوحت ردود الأفعال بين القلق الذي غمر الجميع والارتياح بعد الحصول على التوضيحات الرسمية، مما يعزز الوعي بأهمية تحري صحة الأخبار.
ختامًا، أكدت هذه الأحداث على أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة للأخبار ودعت للعمل على متابعة المصادر الرسمية وتجنب ترويج الشائعات. هل ستكون هذه الحادثة درسًا في أهمية التحقق من الأخبار؟ وما هو دور المسؤولية الجماعية في تحسين الواقع الإعلامي؟