في تطور مفاجئ أثار خيبة أمل أكثر من مليون أسرة سعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحقيقة المؤلمة حول أنباء زيادة الضمان الاجتماعي لعام 2026، خلال 24 ساعة فقط، تلاشت آمال الملايين الذين كانوا يتطلعون إلى خبر تبين أنه مجرد وهم، مع اقتراب موعد دفع الدفعة الأخيرة في ديسمبر 2025، أصبح التوضيح ضرورة ملحة قبل فوات الأوان.
ردود فعل الأسر
أم سارة، ربة منزل لأربعة أطفال وتعتمد بالكامل على الضمان، تعبر عن مشاعرها بعد قراءة النفي الرسمي بقولها: “شعرت وكأن الأرض انفتحت تحت قدمي، كنت أخطط لشراء ملابس الشتاء للأطفال استناداً إلى الزيادة المزعومة”، الوزارة أكدت بشكل قاطع أن هذه الأنباء “لا أساس لها من الصحة، وما يتم تداوله مجرد شائعات خاطئة”، وبهذا تكون نسبة الزيادة المؤكدة رسمياً هي صفر، في مقابل ملايين الأحلام التي تحطمت كالزجاج.
التأثير على المجتمع
انتشرت الشائعات مثل النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرين الجميع بقرارات الدعم التاريخية، مثل حساب المواطن عام 2017، التي غيرت حياة الملايين، د. محمد العتيبي، خبير السياسات الاجتماعية، حذر قائلاً: “الشفافية في التواصل أهم من إثارة آمال كاذبة، فالأسر تستند إلى هذه المعلومات في اتخاذ قراراتها المالية”، برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يستهدف الأسر الأكثر حاجة، يواجه الآن تحديات جديدة في إدارة التوقعات وسط موجة من التضليل المتعمد.
أثر الشائعات على الأسر
كان التأثير على الحياة اليومية للأسر فورياً ومدمراً، خالد المطيري، مستفيد منذ 3 سنوات، يروي: “كنت متحمساً للخبر وبدأت أفكر في تحسين وضع المنزل، لكن الوضوح أفضل من التضليل”، الأسر الآن مضطرة لإعادة تخطيط ميزانياتها والتكيف مع واقع عدم وجود زيادة، بينما يبقى موعد صرف دفعة ديسمبر في 1 ديسمبر 2025 كما هو مخطط له، المخاطر تتزايد مع احتمالية انتشار المزيد من الشائعات المماثلة، مما يتطلب يقظة أكبر من المستفيدين.
الدروس المستفادة
الدرس واضح والرسالة قاطعة: التحقق من المصادر الرسمية ليس مجرد نصيحة، بل هو ضرورة حتمية، الوزارة تدعو المواطنين للاعتماد على قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الوعود الكاذبة، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتعلم الأسر السعودية درس الاعتماد على الحقائق فقط، أم ستستمر في الانجراف وراء الشائعات التي قد تدمر خططها المالية؟