أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات حاسمة بشأن واقعة مدرسة “سيدز الدولية”، تقضي بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع السماح لصرف الأطفال إلى ذويهم لضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
إجراءات التحقيق
وبحسب وسائل إعلام محلية، شملت إجراءات التحقيق عرض المتهمين على الطب الشرعي لسحب عينات بول ودم، للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وكذلك الكشف عن أية أمراض جنسية محتملة قد تكون مرتبطة بالواقعة، كما أرسلت النيابة الهواتف المحمولة المضبوطة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص المحادثات والمحتوى الرقمي، الذي قد يثبت الاتهامات أو ينفيها.
استدعاء الشهود
وطلبت النيابة حضور مدير الشؤون القانونية بالمدرسة، بالإضافة لاستدعاء مشرفة الحضانة ومسؤولة شؤون العاملين، لاستكمال الإفادات والوقوف على حجم الإهمال أو التستر المحتمل داخل النظام الإداري للمدرسة.
التعليق الرسمي
وفي تعليق رسمي، أفاد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، بأن الوزارة تحركت منذ اللحظة الأولى للواقعة، وتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فور ظهور التفاصيل، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة من وزير التعليم، بالتنسيق مع لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة، للكشف عن أي تجاوزات أو إهمال جسيم.
أهمية الرقابة على رياض الأطفال
وشدد زلطة على أن مرحلة رياض الأطفال تحمل مسؤولية كبرى لا يُسمح فيها بأي قدر من التهاون، مؤكداً أن أي تعامل غير أخلاقي مع الأطفال في ظل غياب إشراف حقيقي يُعتبر بالغ الخطورة ولن يُسمح بتكراره.