مصر تفرض «ضوابط» على المدارس الدولية بعد «اتهامات تحرش بطلاب»
أقرت وزارة التربية والتعليم في مصر، يوم الأحد، حزمة من «الضوابط الجديدة» على المدارس الدولية، لم تكن موجودة مسبقًا ضمن لوائح هذه المدارس، وذلك بهدف «حماية الطلاب» بعد تعرض أحد هذه المدارس لاتهامات بالتحرش.
تقدّر الأعداد الرسمية لمدارس الدولية في مصر بـ800 مدرسة، حيث تتجاوز مصاريفها 100 ألف جنيه (حوالي 2100 دولار) سنويًا.
وشدّدت الوزارة على تعزيز نظام المراقبة داخل هذه المدارس، من خلال توجيه تعليمات بضرورة «تحديث أنظمة كاميرات المراقبة، مع التأكيد على تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة، بما في ذلك الفصول» وفقًا لبيان رسمي.
تم إصدار هذه التعليمات عقب قرار وزارة التربية والتعليم، يوم السبت، بوضع مدرسة دولية في القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، مما يعني أن الوزارة ستتولى إدارة المدرسة بالكامل، بعد تحقيق النيابة العامة في اعتداء جنسي تعرض له عدد من الطلاب.
تباينت ردود الأفعال تجاه القرارات الجديدة، فبينما أثنى البعض عليها باعتبارها تعزز الانضباط في هذه المدارس، التي لا تخضع بشكل كامل لإشراف الوزارة، اعتبر البعض الآخر أنها جاءت متأخرة وتُمثّل «رد فعل» على الأزمة.
وجهت الوزارة المدارس الدولية، يوم الأحد، بـ«تعيين أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري للمدير عن أي مخالفات قد تخل بأمن وسلامة الطلاب»، كما ألزمتهن بـ«إجراء تحليلات للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، من معلمين وإداريين وعمال جدد».
ضمان التطبيق
أشادت الخبيرة التربوية ورئيسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، بالقرارات التي أقرها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووصفتها بأنها «حاسمة لضمان أمن وسلامة الطلاب»، مشيرة إلى أن «هذه القرارات تتضمن مجموعة من الإجراءات الحازمة التي تعزز بيئة تعليمية آمنة»، وبالتالي أهمية التوعية المستمرة من خلال متخصصين للحفاظ على السلامة الجسدية للطلاب.
وأعربت عن أملها في أن تشمل هذه الإجراءات المدارس الحكومية، مشددة على أن «السلوكيات المنحرفة لا ترتبط بنوع معين من المدارس».
تضمنت قرارات الوزارة أيضًا «إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس، ليتم تناوله على مدار العام بالاستعانة بمتخصصين، مع التأكيد على أهمية مشاركة أولياء الأمور في هذا المجال».
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، يوم الجمعة، القبض على 4 عاملين بإحدى المدارس الدولية بعد اتهامهم بالتورط في وقائع اعتداء على عدد من الأطفال، وذلك بعد تلقي بلاغات من أولياء الأمور، مما استدعى فرق البحث لجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة، وتحديد المشتبه بهم.
مجموعة قرارات
يرى الخبير التربوي عاصم حجازي أن قرارات وزارة التعليم الأخيرة «على الرغم من كونها جيدة، إلا أنها جاءت متأخرة»، متسائلًا عن سبب عدم التفات الوزارة إلى المدارس الدولية قبل وقوع الأزمة، ويؤكد أن «هذه القرارات تفتقر للطابع التربوي المطلوب».
أعطت وزارة التعليم مهلة أسبوعين للمدارس الدولية لاعتماد جميع الموظفين من الإدارات التعليمية، مع ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل العاملين، كما حظرت استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومنعت مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
وكذلك، حظرت الوزارة «وجود أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، كما منعت أي فرد أمن من الدخول في أوقات الدراسة»، وشددت على ضرورة «وجود مشرفة من المدرسة أثناء تحرك أي حافلة، مع الالتزام بعقد معتمد من الإدارة التعليمية».
كما حظرت وجود أي طالب في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المعلمين، مؤكدة على أهمية تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، تزامنًا مع ضرورة وجود إشراف دائم في طرقات المدارس.