«قفزات مُستقبلية متوقعة» فيتش تتوقع نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتحقيق توطين الصناعات التكنولوجية.

توجهات الدولة في الصناعة التكنولوجية

عملت الدولة، خلال السنوات السابقة، على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت إلى توطين الصناعات التكنولوجية كأحد أبرز محاور التحول الصناعي الحديث، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بدعم من سياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، مما أدى إلى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.

توقعات إيجابية لسوق الهواتف المحمولة

استعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

الشراكات وزيادة الإنتاج

أشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

مركز تصنيع الهواتف الذكية

أكدت “اليورومونيتور” أن مصر اقتربت من أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.

نمو السوق والعوامل المؤثرة

ذكرت “بيزنس إنسايدر إفريقيا” أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.

الحوافز الحكومية لجذب العلامات التجارية

شملت الحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، فضلًا عن توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، والإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا، شرط أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.

المبادرات الرئاسية لتطوير الصناعة

أطلقت الدولة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”.

زيادة الصادرات في صناعة الهواتف

تناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.

أبرز العلامات التجارية والمصانع

يُظهر هذا الجدول الأرقام المهمة حول الاستثمارات والطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة.