Published On 24/11/202524/11/2025
|
آخر تحديث: 14:45 (توقيت مكة)آخر تحديث: 14:45 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شهدت مصر في الأيام الأخيرة حالة واسعة من الغضب العام، على خلفية الكشف عن اعتداء جنسي تعرض له عدد من طلاب المرحلة التمهيدية داخل مدرسة دولية بمدينة العبور بمحافظة القاهرة، إذ بدأت القصة عندما أخبرت إحدى الطالبات والدتها عن اقتراب عامل وكهربائي في المدرسة من زميلتين لها في أماكن بعيدة عن أعين المدرسين.
اقرأ أيضا
- … .
- … .
تواصلت الأم مع والدة إحدى الطفلتين، لتفاجأ الأخيرة بأن ابنتها قد اشتكت سابقًا من تعرضها لاعتداء داخل المدرسة، ومع مرور الوقت، توالت تفاصيل القضية لتكشف عن مأساة أكبر، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 6 طلاب، تعرضوا لانتهاكات من قبل عاملين في المدرسة، بينهم عمال نظافة وكهربائي وفرد أمن، وقد أوضحت المصادر المحلية أن أحد المتهمين كان يستدرج الأطفال إلى مناطق خلف ملعب المدرسة، التي تفتقر لكاميرات المراقبة.
تقدم ذوو الضحايا بشكوى رسمية، مما أدى إلى شروع النيابة العامة في التحقيقات، واعتقال المتهمين ووضعهم في الحبس الاحتياطي، ومن ناحية أخرى، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا أكدت فيه حرصها على الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، وأعربت عن تضامنها مع أولياء الأمور، وكلفت المستشار القانوني بمتابعة مجريات التحقيق.
صدمة وغضب على منصات التواصل
أثارت الواقعة موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون: “كيف يمكن لطفل أو طفلة في عمر 5 أو 6 سنوات أن يواجه مثل هذه المواقف الصعبة؟ كيف يمكن لطفل بريء أن يقف أمام ضابط ويحكي عن تعرضه لاعتداء جنسي في مكان يُفترض أن يكون آمنا؟”، ووصف مغردون الأحداث بأنها “فضيحة كاملة تحت غطاء المدارس الدولية”، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات على الجناة، كما انتقد البعض تقاعس إدارة المدرسة، مؤكدين أن أحد المتهمين سبق وواجه التحقيق في حادثة مشابهة، لكنه استمر في العمل، مما يتطلب مساءلة الإدارة قانونيًا، وليس فقط إداريًا، وأضاف نشطاء أن هناك حاجة لقوانين أكثر صرامة لحماية الأطفال، معتبرين أن الطفل “خط أحمر غير قابل للتفاوض”، بينما أشار آخرون إلى أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها في المدارس خلال السنوات الماضية، لكنها الأكثر فاحشة من حيث العدد وطبيعة الجريمة.
الموضوع كتر بجد ، و المتهمين بياخدو من ٥ ل ١٠ سنين سجن و يطلعو ، في جريمة اقل عقوبة فيها فعليا هي الاعدام
— Mr.Muhammad Maged (@here_we_go00) November 24, 2025
بعد الجدل الكبير، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الوزير قرر وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإدارتها بشكل مباشر، وأكدت الوزارة أنها قامت بإحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية، كما أصدر الوزير كتابًا دوريًا يحدد آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، وأبرزها:
- إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وضمان تغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول بلا استثناء.
- تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تهدد سلامة الطلاب.
- إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقين، وعمال خدمات)، ولأي موظف جديد قبل بدء العمل، مع ربط الترخيص أو تجديده بتقديم ما يثبت ذلك.